اشتركت الرياض وتل أبيب رسميًا، في الاعتراضات التي وجهتها العاصمتين إلى مصر في خطاب تسليم جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية في صفقة الـ 6 مليارات دولار، والذي يسبب أزمة تدور رحاها ما بين القاهرة والرياض وتل أبيب.

ويبدو أن استمرار الترتيبات الأمنية المصرية في تيران وصنافير لا تُرضي الرياض وتل أبيب، فخطاب التسليم النهائي الذي سيُودع في الأمم المتحدة تضمن إجراءات علّقتا عليها، وطالبتا بتوضيحات بشأن مسئولية مصر والترتيبات الأمنية في الجزيرتين.

وتضمن الخطاب خطوات تعتمد خضوع المنطقة (تيران تحديدًا) إلى معاهدة السلام الموقعة في 1979 وهي ضمن المنطقة (ج) في الاتفاقية وفق الملحق الأمني للمعاهدة.

وفي الوقت الذي تخضع فيه الجزيرتان لمراقبة قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات، أوضح خطاب التسليم الذي سلمته مصر أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لا يُنهي مبررات حماية مصر لتلك المنطقة في إطار دواعي الأمن القومي المصري ضمن مسئولية مصر هو ما تضمنه تقرير أعده مجلس وزراء السيسي في يونيو 2017 بعنوان (أبرز تساؤلات ونقاط التحفظ حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية).

التقرير قال إن الجانب السعودي يرى بقاء الإدارة المصرية لحماية جزيرتي تيران وصنافير، وحماية مدخل الخليج، إذا أقرت الاتفاقية ببقاء الدور المصري الحيوي لتأمين الملاحة بخليج العقبة، مؤكدًا أن "هذه الأسباب كانت ولا تزال وستستمر في المستقبل" مفرقًا بين الملكية والسيادة، حيث تستمر الإجارة المصرية للجزيرتين دون أن يكون هناك أي نية لمباشرة أعمال السيادة عليهما أو اعتبارهما جزءًا من أراضيها!

تعطيل الخطاب!

وقبل نحو عامين، قال موقع أكسيوس إنه يبدو أن "مصر" تعطّل تنفيذ اتفاقية تيران وصنافير مع السعودية، بعدما اشترطت أن تتوقف الضغوط الأمريكية عليها في ملف حقوق الإنسان قبل تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وكشف الموقع الصهيوني والصحفي، باراك رافيد، أن الاتفاق الذي كان يتألف من سلسلة من التفاهمات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية و"إسرائيل" ومصر، كان إنجازًا كبيرًا في السياسة الخارجية في الشرق الأوسط لإدارة بايدن. مضيفًا أنه من شأن الصفقة الانتهاء من نقل جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى المملكة العربية السعودية.

وقال رافيد "كجزء من الاتفاقية، يُطلب من القوة متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة، التي كانت موجودة على تيران لسنوات، مغادرة الجزر بحلول نهاية ديسمبر 2022"..

وأوضح أن المسئولين "الإسرائيليين" قالوا إن مصر في الأسابيع الأخيرة بدأت في رفع التحفظات، معظمها ذات طبيعة تقنية، بما في ذلك تركيب الكاميرات في الجزر التي كانت جزءًا من الاتفاقية. ومن المفترض أن تراقب الكاميرات النشاط على تيران وصنافير ومضيق تيران.

وألمح رافيد إلى أن هذه النقطة كانت محور لقاء السيسي بمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جاك سوليفان في واشنطن ضمن ما أُطلق عليه "قمة الولايات المتحدة - الإفريقية"، مضيفًا "أن سحب القوة متعددة الجنسيات من الجزر، لن يتم تنفيذه بحلول نهاية ديسمبر بسبب التحفظات المصرية".

وتحت عنوان "حالة من التلاعب" نقل رافيد عن كبار المسئولين الصهاينة الذين تحدثوا لـ Axios " إنهم يعتقدون أن مصر تعقد الصفقة بسبب القضايا الثنائية في الولايات المتحدة ومصر، بما في ذلك المساعدة العسكرية الأمريكية".

ووافق برلمان السيسي في يونيو 2017 والمحكمة العليا في البلاد في مارس 2018 على صفقة لنقل سيادة الجزر إلى المملكة العربية السعودية.

الصفقة المطلوبة من "إسرائيل" والمستندة لمعاهدة السلام 1979، تطلب فيها تل أبيب أن تكون تيران وصنافير منطقة غير مسلحة (demilitarized zone) ولديها قوة متعددة الجنسيات للمراقبين (MFO) بقيادة الولايات المتحدة"، على حد قوله.

وأعطت تل ابيب موافقتها من حيث المبدأ على نقل الجزر إلى المملكة العربية السعودية، في انتظار اتفاق بين القاهرة والرياض على عمل القوى متعددة الجنسيات وحرية الملاحة في المضيق.

ومنذ ذلك الوقت، لم يتم الانتهاء من الصفقة، وذلك أساسًا لأن المملكة العربية السعودية أرادت أن يغادر المراقبون الدوليون الجزر".

وأوضح رافيد أن "هذا خلق الحاجة إلى ترتيب جديد يشمل "إسرائيل" والمملكة العربية السعودية ومصر".

وفي سبتمبر 2021 ، توسطت إدارة بايدن بهدوء بين الأطراف، ووفقًا للتفاهم، كان من المفترض أن يغادر جنود قوات السلام، بمن فيهم الجنود الأمريكيون، تيران وصنافير، وينتقلوا إلى مواقع جديدة في شبه جزيرة سيناء، وأن تكون مراقبة الوضع في الجزر باستخدام الكاميرات عن بُعد."!