في ظل تصاعد التوترات في قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية، أعلنت مصر عن مقترح جديد يسعى إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، بالتوازي مع تنفيذ ترتيبات شاملة لإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع.
جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على هامش مؤتمر وزاري دولي لإغاثة غزة في القاهرة، بمشاركة 103 وفود دولية وعربية.
ملامح المبادرة المصرية
تضمن المقترح المصري رؤية متكاملة لمرحلة انتقالية مدتها 60 يوماً، تشمل إطلاق سراح الأسرى، وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية بمعدلات يومية تصل إلى 250 شاحنة.
وأكدت القاهرة على ضرورة أن تكون إدارة القطاع خلال هذه الفترة تحت إشراف السلطة الفلسطينية، مع مراقبة من وسطاء ورعاة إقليميين لضمان تنفيذ الاتفاق.
وأوضح عبد العاطي أن هناك وفوداً من حركتي "حماس" و"فتح" تجري مشاورات في القاهرة للوصول إلى تفاهمات بشأن إدارة شؤون القطاع، في ظل تحركات مصرية مكثفة تهدف إلى تحقيق تهدئة شاملة.
رفض مصري لكاميرات الاحتلال
فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، رفضت مصر بشكل قاطع إجراءات الاحتلال الصهيوني الأحادية، التي شملت تركيب كاميرات مراقبة وأجهزة تكنولوجية متقدمة على الحدود مع غزة، بما في ذلك منطقة محور صلاح الدين (فيلادلفيا).
وأبلغت القاهرة الكيان الصهيوني بهذا الرفض خلال اجتماعات عقدت مؤخراً، مؤكدة أن هذه الإجراءات تنتهك السيادة المصرية وتتجاوز الحدود.
مرونة حماس وتسهيلات إنسانية
وفقاً للمصادر، أبدت حركة حماس مرونة كبيرة تجاه المقترح المصري، حيث تعهدت بالابتعاد عن معبر رفح وضمان عدم وجود أي تأثير مسلح على حركة العمل به.
كما وافقت الحركة على تقديم قائمة بأسماء الأسرى الأحياء لدى الفصائل الفلسطينية، تمهيداً لإجراء تبادل جزئي للأسرى.
وأكدت المصادر أن المرحلة الانتقالية ستشهد مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بانسحاب الاحتلال من القطاع وفق جدول زمني محدد.
ورغم ذلك، لا تزال هناك عقبات تتمثل في تعنت الاحتلال وإصراره على استمرار السيطرة على بعض المناطق الحيوية.
تعنت الاحتلال وتحديات دولية
لا تزال المفاوضات تعاني من تعثر واضح بسبب تعنت حكومة الاحتلال، بقيادة بنيامين نتنياهو، وإصرارها على الاحتفاظ بمواقع استراتيجية مثل ممر نتساريم ومعبر رفح.
في المقابل، تتمسك الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، بضرورة إنهاء الاحتلال الكامل ووقف العدوان على القطاع.
