ضمن سياسات الاستدانة والاقتراض، التي تسببت في كوارث اقتصادية لمصر وللمصريين، أعلن البنك المركزي، الخميس، عن طرح أذون خزانة مقومة بالدولار، لأجل عام، بقيمة 900 مليون دولار، وذلك يوم الاثنين القادم.

وبتاريخ 11 نوفمبر الجاري، باعت مصر أذون خزانة مقومة بالدولار، لأجل عام بقيمة 1.57 مليار دولار في عطاء بمتوسط عائد 4.5%.

ومع استمرار الفشل الاقتصادي، بات الاقتصاد المصري يعتمد على الأموال الساخنة، والتي تتجاوز 22 مليار دولار، وهو رقم صعب التعويض، قد يتسبب خروجه في كوارث اقتصادية، قد تطيح بالجنيه المصري لأكثر من 100 جنيه أمام الدولار الامريكي.

وفي مارس الماضي، توصلت حكومة السيسي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض إلى ثمانية مليارات دولار.

ورافق هذا الاتفاق أحدث جولة من تحريك سعر صرف العملة المحلية، لتصل إلى المستوى الذي لم تبتعد عنه كثيرًا حتى الوقت الحالي.

وشهد الجنيه المصري، تراجعًا ملحوظًا، أمام الدولار والعملات الرئيسية، ليقترب من 50 جنيهًا مقابل الدولار في البنوك، ويحلق فوق 50.18 جنيهًا في سوق الذهب.

كذلك؛ ارتفع الدولار في السوق السوداء ليقفز إلى 51.59 جنيهًا، مستعيدًا مستوياته المتدنية التي استمر عليها طوال عام 2023 وحتى مارس الماضي.

ويأتي هذا التراجع في ظل تطوير اتفاق حكومة السيسي مع صندوق النقد الدولي، الذي يسمح بحصولها على 8 مليارات دولار لإنقاذ الاقتصاد ومواجهة شح الدولار بالبنوك.

وتراجع سعر الجنيه مدفوعًا بزيادة الطلب من قبل موردي السيارات ومستوردي الملابس ومستلزمات الإنتاج، والتي خضعت لقيود التشديد النقدي من قبل البنك المركزي المصري منذ فبراير من عام 2022.

إلى ذلك، وافقت حكومة السيسي مع التزام البنك المركزي على تنفيذ تعليمات لجنة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، التي اختتمت أعمالها بالسماح لكافة الموردين والشركات بسحب الدولار من البنوك، وتوفير حاجتهم من العملة الصعبة، بغية إدخال الواردات من المنافذ الجمركية والتعاقد على شرائها من الخارج، دون سقف أو خضوع لقوائم التشديد النقدي التي تمنح الحكومة سلطة تحديد الموردين والمنتجات المسموح بصرف الدولار لها.