كشفت بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن توترات البحر الأحمر أدت إلى خسائر كبيرة في إيرادات قناة السويس، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في مصر، بلغت نسبتها 70%.
يأتي هذا التراجع في ظل أزمات اقتصادية متعددة تعصف بالبلاد، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري الذي يعاني من تأثيرات تضخم مرتفع، وارتفاع التكاليف المعيشية.

ووفقًا للتقرير فإن التوترات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الصراعات في غزة وفلسطين المحتلة بأكملها، إلى جانب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن على السفن الصهيونية أو المرتبطة بالاحتلال في البحر الأحمر، أثرت بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية.

أدى ذلك إلى اتخاذ العديد من السفن التجارية قرارًا بتجنب المرور عبر قناة السويس، واللجوء إلى طرق بديلة مثل رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكلفة والمدة الزمنية.
يذكر أن القناة، التي تعد أحد الشرايين الاقتصادية الحيوية لمصر، التي سجلت إيرادات بلغت 6.6 مليارات دولار في العام المالي المنتهي في يونيو 2023، مقارنة بـ8.8 مليارات دولار في العام السابق، وفقًا للبنك المركزي المصري.
 

الهجمات الحوثية وتأثيرها على التجارة الدولية
   تضامنا مع قطاع غزة الذي يشهد إبادة جماعية منذ أكتوبر 2023، استهدفت جماعة الحوثي عدة سفن تجارية تابعة للاحتلال أو ذات صلة بالاقتصاد الصهيوني.
أحدثت هذه الهجمات موجة من القلق بين الشركات الدولية، مما دفعها لإعادة تقييم مخاطر المرور في المنطقة واختيار مسارات أقل خطورة.
 

التحديات الاقتصادية الأخرى
   بالإضافة إلى تراجع عائدات قناة السويس، تعاني مصر من معدلات تضخم قياسية وصلت في بعض الأشهر إلى أكثر من 35%.
ورغم انخفاض التضخم مؤخرًا إلى حدود 26%، لا تزال الضغوط الاقتصادية تؤثر بشكل كبير على معيشة المواطنين.