توقعت مصادر في الاتحاد العام للغرف التجارية أن تشهد أسعار السيارات بالسوق المصرية ارتفاعًا جديدًا يتراوح بين 5 إلى 10% مع مطلع العام المقبل، مدفوعًا بعدة عوامل، منها طرح موديلات 2025 واستمرار نقص المعروض نتيجة القيود على الاستيراد.
يأتي ذلك وسط حالة من الركود في المبيعات وتغيرات في أسعار بعض العلامات التجارية.
أسباب الزيادة المرتقبة
قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع الأسعار مع بداية العام الجديد مرتبط بعدة عوامل رئيسية:
- زيادة الطلب: مع طرح الموديلات الجديدة، يزداد الطلب، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
- نقص المعروض: السوق المحلية تعاني من نقص واضح في السيارات، بسبب استمرار غلق نافذة التسجيل المسبق للشحنات، والتي تعتبر ضرورية لاستيراد السيارات من الخارج.
- ارتفاع التكلفة الإنتاجية: أشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات، إلى أن زيادة تكاليف الإنتاج العالمية تؤثر مباشرة على الأسعار المحلية.
ورغم إعلان البنك المركزي عن إعادة تمويل استيراد السيارات، إلا أن غلق نافذة التسجيل المسبق للشحنات حال دون استفادة السوق من هذه التسهيلات.
ويعتمد هذا النظام على تقديم بيانات الشحنات قبل وصولها بـ48 ساعة على الأقل، ما يهدف إلى تعزيز الرقابة الجمركية، لكنه حال دون استيراد كميات كافية من السيارات لتلبية الطلب المحلي.
وتشهد السوق تباينًا في ظاهرة الأوفر برايس، حيث انخفضت بشكل ملحوظ لبعض العلامات التجارية مثل سكودا وستروين، بنسبة تصل إلى 100%، نتيجة الركود وتراجع المبيعات.
لكن الأنواع التي تواجه طلبًا مرتفعًا ونقصًا في المعروض، مثل نيسان وفيات تيبو، لا تزال أسعارها مرتفعة، ويُضاف عليها أوفر برايس يصل إلى 50 ألف جنيه.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، انخفضت واردات السيارات بشكل حاد خلال العام المالي 2022-2023، لتصل إلى 397.2 مليون دولار مقارنة بـ 2.1 مليار دولار في العام المالي السابق.
هذا الانخفاض يعكس شح النقد الأجنبي والقيود المفروضة على الاستيراد، مما أدى إلى تقلص حركة السيارات المستوردة بالسوق.
فيما يشهد السوق حاليًا ركودًا أدى إلى تراجع مبيعات بعض العلامات التجارية بنسبة تصل إلى 50%.
ويسعى التجار إلى تصريف المخزون الحالي قبل نهاية العام، وهو ما دفعهم إلى تخفيض الأوفر برايس على بعض الموديلات الأقل طلبًا، بينما ظلت الأنواع المطلوبة مرتفعة.
