أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في موافقته على زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت، مشيراً إلى أن القرار يأتي استجابة لطلبات الشركات الأربع العاملة بالسوق المحلية: فودافون، أورانج، اتصالات، وي.

وأوضح رئيس الجهاز، محمد شمروخ، أن هذه الزيادة مبررة بارتفاع تكاليف التشغيل، مشيراً إلى أن النسبة النهائية للزيادة ستعلن قريباً.

تأتي هذه الخطوة بعد موافقة الجهاز على رفع الأسعار بشكل دوري بهدف تحقيق التوازن بين احتياجات الشركات التي تعاني من ارتفاع النفقات، وبين حقوق المستخدمين البالغ عددهم نحو 110 ملايين مشترك.
 

ارتفاع التكاليف وتأثيرها على الخدمات
   تشهد شركات الاتصالات ضغوطاً متزايدة بسبب التحديات الاقتصادية، أبرزها تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، الذي قفز من 31 جنيهاً في مارس الماضي إلى حوالي 49.50 جنيهاً.
كما تأثرت الشركات بارتفاع أسعار السولار المستخدم لتشغيل أبراج الاتصالات، حيث زادت تكلفة اللتر بنسبة 270% منذ عام 2017.

تتوزع أبراج الاتصالات البالغ عددها أكثر من 34 ألف برج بين العمل بالكهرباء في المناطق المزدحمة، وبالسولار في المناطق النائية، مما يزيد من العبء المالي على الشركات.

الزيادة وتوقيت التطبيق
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن زيادة الأسعار ستكون بنسب مدروسة لتجنب إثقال كاهل المواطنين.
ومع ذلك، أثارت الزيادات التي طُبقت مسبقاً، مثل زيادة أسعار المكالمات والبيانات بين 10% و17% بداية من فبراير 2024، استياءً شعبياً كبيراً.
 

ردود فعل وانتقادات
في بداية العام، تقدمت النائبة مها عبد الناصر بطلب إحاطة إلى البرلمان بشأن رفع شركة "وي"، التابعة للحكومة، أسعار الإنترنت الأرضي بنسبة 30%.
وأكدت أن هذه الزيادات غير مبررة وتأتي في توقيت يزداد فيه الضغط الاقتصادي على المواطنين، لا سيما مع رفع أسعار المواصلات العامة وكروت الشحن والكهرباء.

وأضافت عبد الناصر أن الحكومة "تمارس هوايتها المفضلة في زيادة الأعباء على المواطنين"، ما يعمق من أزمة الغضب الشعبي.
https://x.com/EgyptWindowN/status/1858562902447591676