أصدرت محكمة جنوب القاهرة حكمًا بإلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة أمام السفارة الأمريكية في العاصمة القاهرة، تعبيرًا عن التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد العدوان الصهيوني المدعوم أمريكيا.
القرار جاء بعد طلب من الجهات الأمنية التي بررت رفضها بوجود معلومات عن تحركات قد تهدد الأمن حال الموافقة على هذه الوقفة.

فبما أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن استيائها من هذا القرار، حيث أكدت أن السماح بمثل هذه الوقفات هو حق للمصريين كافة، وأن التضامن مع الشعوب الشقيقة يمثل رأيًا عامًا مصريًا وعربيًا، لا يهدف إلى الإضرار بالمصالح الوطنية أو التسبب في أي اضطرابات.

وشددت الحركة على أن منع هذا الحق يهدد حرية الرأي والتعبير، معتبرة أن الوقفات الاحتجاجية تأتي تضامنًا مع الفلسطينيين واللبنانيين وتعبيرًا عن رفض الشعب المصري لأعمال العنف والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

كما أشارت إلى أن هذا القرار من شأنه أن يضعف الإرادة الشعبية العربية المناهضة للعدوان، والتي تلعب دورًا مهمًا في تحفيز الشعوب على ممارسة الضغوط الدولية لإيقاف الحرب.

وأفادت الحركة بأنها أخطرت الجهات الأمنية بنية تنظيم الوقفة أمام السفارة الأمريكية يوم الجمعة 15 نوفمبر، وقد قدّم طلعت خليل، المنسق العام للحركة، إخطارًا رسميًا بهذا الشأن.
شارك في الإخطار عدد من الشخصيات البارزة مثل حمدين صباحي، سيد الطوخي، وجميلة اسماعيل.
وتزامن قرار تنظيم الوقفة مع فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية، مما زاد من زخم هذا التحرك التضامني.