يواجه التعليم في مصر أزمة عميقة تتجاوز التحديات التقليدية، حيث يعكس الواقع الحالي نظامًا تعليميًا متهالكًا في ظل فشل حكومة السيسي في تقديم حلول فعالة.
على الرغم من الاستثمارات الكبيرة والقروض التي حصلت عليها حكومة السيسي، إلا أن النتائج الملموسة لا تزال بعيدة المنال، مما يثير تساؤلات حول كيفية إدارة تلك الأموال ووجهتها.
القروض والتجاهل الحكومي
منحت مؤسسات دولية مثل البنك الدولي حكومة السيسي قروضًا بقيمة 480 مليون دولار لإصلاح التعليم، إلا أن 206 ملايين دولار فقط منها قد تم استخدامها حتى الآن.
في حين تُعلن حكومة السيسي عن مشاريع ضخمة لتحسين جودة التعليم، فإن الحقائق تشير إلى تدهور مستمر في هذا القطاع.
على سبيل المثال، تم تخصيص 10 ملايين دولار فقط لتقوية كفاءة نظام رياض الأطفال، وهي ميزانية تبدو غير كافية أمام التحديات الجسيمة التي تواجه هذا النظام.
نقص المعلمين وتأثيره على التعليم
تظهر الأرقام أن هناك عجزًا كبيرًا في عدد المعلمين يصل إلى حوالي 469 ألف معلم، مما يؤدي إلى فصول دراسية مكتظة وعبء إضافي على المعلمين المتواجدين؛ كما تزيد كثافة الفصول بنسبة 50% عن المعدلات العالمية، مما يحرم الطلاب من الحصول على تعليم جيد.
فساد التعليم والإهمال
كما يتضح أن هذه الأموال قد تُهدر في دوائر الفساد، دون أي خطوات ملموسة نحو تحسين الوضع التعليمي.
التحديات والحقائق المرة
تتجاهل حكومة السيسي تمامًا نداءات تحسين التعليم، مما يدل على تقاعس صارخ عن واجباتها تجاه الشعب المصري. ورغم الأزمات المتزايدة، فهناك صمت مطبق من المسؤولين، الذين يفضلون تجاهل الحقائق الموجعة، ويروّجون لإنجازات غير موجودة.
الحاجة إلى إعادة تقييم
تتزايد المديونية الحكومية، في حين تستمر الأموال في التبخر وسط الفساد والتلاعب بالأرقام.
تحتاج حكومة السيسي إلى إعادة تقييم شاملة لسياساتها التعليمية ومحاسبة المسؤولين عن إهدار الأموال المخصصة لهذا القطاع الحيوي.
وإذا كان هناك أمل حقيقي في الإصلاح، يجب أن تكون الخطوة الأولى إعادة ترتيب الأولويات الحكومية والاعتراف بأن التعليم هو أساس التقدم.
ختاماً يبقى المواطن المصري هو الضحية الحقيقية لتلك السياسات الفاشلة، وإن فشل النظام التعليمي في عهد السيسي العسكري قائد الانقلاب لا يُعد فقط أزمة تعليمية، بل هو أزمة وطنية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وجادة لإنقاذ الأجيال القادمة وتأمين مستقبل أفضل لمصر.
