يواجه أربعة صحفيين سودانيين مصيرًا مجهولًا منذ اعتقالهم قبل أكثر من شهر في القاهرة، ما أثار قلقًا واسعًا لدى جهات حقوقية وصحفية حول مصيرهم، خاصة في ظل احتمالات ترحيلهم القسري إلى السودان، حيث قد يتعرضون لخطر الانتقام بسبب عملهم الإعلامي المعارض للنظام السوداني.
ورغم محاولات التدخل من قِبَل منظمات دولية وجهات إعلامية عديدة، لم تقدم سلطات السيسي الأمنية أي توضيح رسمي حول وضعهم القانوني أو خططها بشأنهم، مما يزيد الغموض حول مصير هؤلاء الصحفيين اللاجئين المسجلين في مصر.
 

تفاصيل اعتقال الصحفيين السودانيين: بلاغ إزعاج يقود إلى اعتقال واحتجاز دون محاكمة
   بدأت القصة في 22 سبتمبر الماضي، عندما أبلغ سكان عمارة بشارع قصر النيل في وسط القاهرة للأمن الوطنيعن «إزعاج» قادم من مكتب يملكه رجل سوداني مصري، يدير شركة خدمات إعلامية كانت تنتج مواد لصالح قناة «سودان بكرة» المعارضة.
وتدخلت قوات الأمن، وصادفت وجود صحفيين ولاجئين سودانيين في المكتب، فتم القبض على أحدهم وترحيله إلى السودان في أوائل أكتوبر.
في اليوم التالي، عادت قوات الأمن الوطني إلى المكتب واعتقلت أربعة صحفيين، وهم «بنتان وولدان» مسجلين كلاجئين، أحدهم صحفي معترف به في نقابة الصحفيين السودانيين، وذلك وفقًا لمصدر مطلع على الواقعة.
 

احتجاز مؤقت وترحيل قسري مرفوض دوليًا
   نقلت داخلية السيسي الصحفيين الأربعة إلى مديرية الأمن في أسوان، حيث جرى إعدادهم للترحيل إلى السودان عبر معبر قسطل البري.
إلا أن المخاوف على حياتهم وسلامتهم في حال إعادتهم إلى السودان دفعت منظمات حقوقية وصحفية للضغط على نظام السيسي لمنع الترحيل.
رغم ذلك، بدا الوضع غير واضح، فقد نُقل الصحفيون إلى مدينة أبو سمبل لبدء إجراءات الترحيل، إلا أن داخلية السيسي أعادتهم لاحقًا إلى مديرية الأمن في أسوان، حيث لا يزال مصيرهم معلقًا وغير معلوم.
 

مواقف القناة والأطراف السودانية ومتابعة حقوقية للمستجدات
   أوضحت قناة «سودان بكرة» المعارضة أن الصحفيين المعتقلين لديهم ارتباط وثيق بعملها الإعلامي، ووصفتهم بأنهم جزء لا يتجزأ من فريقها، مؤكدةً دعمها لهم واستعدادها لتوفير محامين للدفاع عنهم وضمان سلامتهم.
من جهته، أشار المصدر إلى أن هناك ثلاث تهم رئيسية وجهتها النيابة للصحفيين المعتقلين، تتضمن: إدارة وسيلة إعلامية دون ترخيص، إنتاج مواد إعلامية دون ترخيص، وحيازة برامج كمبيوتر مزورة، وهي تهم عادةً ما تستخدم لتبرير الاعتقال.

ورغم ذلك، كانت هناك مساعٍ من قبل مفوضية اللاجئين ونقابة الصحفيين السودانيين وعدد من المسؤولين السودانيين لحل الأزمة، بما في ذلك مطالبتهم بترحيل الصحفيين إلى دولة آمنة غير السودان، أو ترحيلهم عبر الجو وليس عبر الطرق البرية التي قد تعرضهم لخطر إضافي.
ويشير المصدر إلى أن سلطات السيسي كانت قد استجابت مبدئيًا لهذه المطالبات، ما يُرجح توقف الترحيل بشكل مؤقت.
 

مصير الصحفيين ومستقبلهم الغامض
   تشير المعطيات الحالية إلى أن الصحفيين السودانيين الأربعة لا يزالون محتجزين في مديرية الأمن دون معلومات واضحة حول مستقبلهم، في ظل صمت من سلطات السيسي التي لم تعلن عن خطتها بشأنهم حتى الآن.
ويثير هذا الصمت مخاوف متزايدة بشأن احتمال تعرضهم للترحيل القسري إلى السودان، حيث قد يتعرضون لخطر السجن أو الانتقام بسبب دورهم الإعلامي الذي يتعارض مع مصالح الحكومة السودانية.

وما زال المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان يواصلون دعواتهم لمصر بضرورة احترام حقوق هؤلاء الصحفيين كلاجئين، وضمان عدم ترحيلهم إلى بلد قد يهدد حياتهم.