فاجأت وزارة السياحة المصرية الشركات المعتمدة للمشاركة في قرعة الحج للموسم المقبل 1446 هجرية (2025) بفرض رسوم جديدة، حيث تم تحديد مبلغ 40 ألف ريال سعودي (حوالي 520 ألف جنيه مصري) عن كل مجموعة تتكون من 40 مسافراً، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين.
هذه الرسوم تشمل 30 ألف ريال للرحلات الاقتصادية و20 ألفاً للرحلات البرية.

تطلب الوزارة من الشركات سداد هذه المبالغ نقداً، لضمان حجز مواقع الحجاج في مناطق المشاعر المقدسة في منى وعرفات، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات التسكين للأفواج المصرية مع الجهات السعودية.
وقد تم تحديد البنك العقاري المصري العربي كجهة سداد لقبول الإيداع النقدي والتحويل على حساب خاص بشؤون الحج باسم غرفة شركات السياحة.
ومع ذلك، فوجئت الشركات بتأجيل البنك البت في التحويلات وقبول الدفع النقدي فقط.
 

ارتباك في قطاع السياحة
   أدى هذا القرار إلى ارتباك شديد بين الشركات التي حصلت على موافقة رسمية من الوزارة للبدء في تنظيم الحج للموسم المقبل.
وأكد أعضاء في غرفة شركات السياحة لـ"العربي الجديد" أن المبالغ المطلوبة ستجبر الشركات التي لديها قائمة انتظار على البحث عن الريال السعودي في السوق السوداء، نظراً لرفض البنوك بيع الريال أو الدولار.

حيث يبلغ سعر بيع الدولار نحو 48.80 جنيهاً، والريال السعودي 12.99 جنيهاً في البنوك.
وتلتزم البنوك، وفق استطلاع أجراه "العربي الجديد"، بتوفير الدولار والعملات الصعبة للقطاعات المحددة من قبل البنك المركزي، في إطار سياسات التشديد النقدي المعمول بها منذ مارس 2023.
 

توقعات بارتفاع الأسعار
   يتوقع مسؤولو شركات السياحة أن تؤدي القيود المشددة التي يفرضها نظام السيسي على سفر الحجاج إلى ارتفاع كبير في أسعار رحلات الحج، حيث من المتوقع أن تزيد الأسعار من مستوى 40 ألف جنيه إلى 65 ألف جنيه للمسافر.
يأتي ذلك في ظل زيادة تكلفة النقل وتراجع قيمة الجنيه أمام الريال والدولار، مما يجبر الشركات على شراء الريال من السوق الموازية أو مقابل عمولة تزيد عن 12% من البنوك الخاصة.

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن أسعار الحج السياحي سترتفع من 380 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي والبري إلى 520 ألف جنيه، بينما من المتوقع أن يرتفع الحج الفاخر من 480 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه.
يعزى هذا الارتفاع الكبير إلى تحميل وزارة السياحة نفقات هائلة على الشركات، حيث تفرض الوزارة مبلغ 1.5 مليون جنيه على كل شركة راغبة في تنظيم الحج، لتأمين التزامها بالبرامج المتفق عليها مع الحجاج، مما يضمن توفير السيولة المالية في يد قيادات الوزارة للصرف منها في حالات الطوارئ.
 

تراجع متوقع في أعداد الحجاج
   يتوقع أعضاء غرفة السياحة تراجعاً كبيراً في أعداد الحجاج للموسم المقبل نتيجة للزيادة الكبيرة في الأسعار، وتأثر المواطنين بالضغوط المالية المتزايدة نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والسلع والنقل، بالإضافة إلى معدلات التضخم المرتفعة التي تجعل المواطنين يركزون على نفقاتهم الأساسية، مما يؤدي إلى تخفيض أو إلغاء النفقات الترفيهية مثل السفر للخارج.
 

التأشيرات واستغلال السماسرة
   في سياق متصل، بدأت وزارتا الداخلية والتضامن الاجتماعي في قبول طلبات سفر حجاج القرعة، حيث من المتوقع أن تصل إجمالي التأشيرات إلى نحو 60 ألف تأشيرة.
كما يتولى مجلس الوزراء بيع 26 ألف تأشيرة حج إضافية خارج نطاق القرعة، لمن سبق له السفر أو الحالات الخاصة، مقابل خمسة آلاف دولار لكل تأشيرة تُوزع مجاناً من السلطات السعودية.

ومع ذلك، فشل مجلس وزراء السيسي في بيع أكثر من ألفي تأشيرة في الموسم الماضي، بينما تسرب باقي التأشيرات عبر سماسرة الحج.
وقد أدت ظاهرة سماسرة تأشيرات الحج وتهريب الراغبين في أداء الفريضة باستخدام تأشيرات الترانزيت والزيارة إلى دخول نحو 50 ألف مصري إلى السعودية دون توفير أماكن إقامة لهم، مما أدى إلى وفاة 900 حاج مصري على جوانب الطرق الوعرة في المناطق المحيطة بمكة والمشاعر خلال ذروة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.