تدور أحداث مأساوية في عالم تجارة الحديد، حيث انكشف غموض سرقة مدوية بمخزن كبير في مدينة 6 أكتوبر، وسط زوبعة من الشكوك والمخاوف. هذه السرقة، التي هزت أركان السوق، لا يمكن أن تمر مرور الكرام، فقد أصبحت حديث التجار وموضع تحليلاتهم العميقة. القضية، التي تحمل الرقم 269 لسنة 2024، وضعت تجار الحديد في حالة من الترقب والقلق الدائم.

السرقة: أرقام مدهشة وصرخات استغاثة
الأرقام المذهلة التي تم الكشف عنها تثير الدهشة، حيث قدر إجمالي المسروقات بمبلغ 5.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى 1.6 مليون جنيه نقدًا. هذه الأرقام ليست مجرد أرقام بل هي صرخات استغاثة من قلوب تجار يخشون أن تطالهم نفس الأيادي التي طالت مخازنهم. رجال الأعمال المعنيون بالحادثة، وعلى رأسهم هاشم الدجوي وزملاؤه، يعانون من الفقد الذي لم يسبق له مثيل.

المتهم الرئيسي: أمين المخزن في دائرة الشك
تحقيقات القضية أظهرت أن أمين المخزن، المدعو ر.ر، هو المتهم الرئيسي في هذه الجريمة الشائكة. هذا الرجل، الذي كان يعتبر صديقًا وثيقًا للشركة، أصبح محور الاتهامات التي أثارت الشكوك حول نزاهته. توالت الأحداث بعد اكتشاف العجز الكبير في المخزن، مما دفع الشركة إلى تشكيل لجنة لجرد الكميات.

لجنة الجرد: دور إداري حاسم
ترأس اللجنة المدير المالي للشركة الماسية، المدعو م.م، والذي يبلغ من العمر 43 عامًا. كانت تلك اللجنة مكلفة بمهمة جسيمة تتمثل في تدقيق الكميات المفقودة والتأكد من سلامة الإجراءات المالية المتبعة. ترافقه في هذه المهمة كوكبة من كبار الإداريين في الشركة، مما يعكس مدى خطورة الوضع.

نتائج الجرد: خسائر فادحة في المخزون
خلال فترة الجرد الممتدة من أكتوبر 2019 حتى يناير 2020، تبين أن هناك نقصًا كبيرًا في الحديد المسجل في دفاتر الشركة. بلغت القيمة الإجمالية للحديد المفقود 3.7 مليون جنيه، وهو ما يمثل ضربة قوية لسمعة الشركة ومصداقيتها. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل كان هناك تحصيل لأموال من العملاء لم يتم توريدها.

الأموال المفقودة: نقطة تحول في التحقيقات
الأموال التي بحوزة أمين المخزن والمقدرة بمبلغ 1.6 مليون جنيه أصبحت نقطة تحول في التحقيقات. هذه الأموال، التي كان من المفترض إيداعها في حساب الشركة، لم ترَ النور، مما أعطى مؤشراً واضحًا على حجم الجريمة المترتبة على ذلك. كان المتهم يحتفظ بهذه الأموال دون أي اعتبارات للالتزامات المترتبة على ذلك.