تعتبر شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير واحدة من أقدم وأهم الشركات العقارية في مصر، حيث تأسست في أوائل القرن العشرين وتعمل في مجال تطوير المجتمعات العمرانية الجديدة. خلال السنوات الأخيرة، تزايدت الشكوك حول مدى تدخل الجيش المصري في قطاع العقارات، وخاصة في الشركات الكبرى مثل مصر الجديدة.

العلاقة بين شركة مصر الجديدة والجيش المصري
في السنوات الأخيرة، شهدت مصر تغييرات كبيرة في هيكل إدارة شركات الدولة والمؤسسات الكبرى، بما في ذلك شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير. بينما لا توجد وثائق رسمية تشير إلى سيطرة مباشرة للجيش على الشركة، فإن العلاقات بين الحكومة المصرية والجيش أصبحت أكثر تشابكًا في كافة القطاعات، بما في ذلك العقارات. وقد تكثفت تلك العلاقات بعد إصدار السيسي لقوانين وتشريعات تمنح الجيش صلاحيات أوسع في إدارة المشروعات الكبرى.

تشير بعض التقارير إلى أن الجيش قد يكون له تأثير غير مباشر على سياسات شركة مصر الجديدة، من خلال تعيين مسؤولين مرتبطين به في المناصب العليا داخل الشركة، أو من خلال التعاون بين الشركة والهيئات الحكومية التي يديرها الجيش مثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
صفقة شراء أرض المنصورة بـ2.2 مليار جنيه

أثارت صفقة شراء أرض المنصورة من قبل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير جدلاً واسعاً بسبب القيمة العالية للصفقة البالغة 2.2 مليار جنيه، والتوقيت الذي تمت فيه. الأرض تقع في منطقة المنصورة الجديدة، والتي تعد إحدى المشروعات العقارية الكبرى في مصر وتهدف إلى تطوير مدينة جديدة على ساحل البحر المتوسط.

لماذا هذه الصفقة مثيرة للجدل؟
القيمة الضخمة للصفقة: البعض يرى أن المبلغ المدفوع للأرض مرتفع للغاية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، مما يدفع للتساؤل حول كيفية تمويل هذه الصفقة الكبيرة، وإن كانت الشركة تمتلك السيولة الكافية لتنفيذها دون الاعتماد على ديون أو قروض.
التوقيت والتزامن مع تدخلات الجيش: الصفقة تمت في وقت يتزايد فيه التدخل العسكري في القطاعات الاقتصادية المدنية، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الصفقة تصب في مصلحة أطراف معينة على حساب المصلحة العامة.

مشاريع الإسكان تحت السيطرة العسكرية: 
المنصورة الجديدة تُعتبر جزءاً من مشروعات الحكومة المصرية للتوسع العمراني. ومع تزايد المشاريع التي يُديرها الجيش، يصبح من الصعب تجاهل دور المؤسسة العسكرية في مثل هذه الصفقات الكبيرة. وهناك شكوك بأن الجيش قد يكون المستفيد الأكبر من تلك المشروعات التي تُدار بميزانيات ضخمة، حيث يضمن نفوذه في التخطيط والتمويل والتنفيذ.

الشفافية والرقابة: هناك نقص كبير في المعلومات والشفافية حول تفاصيل الصفقة. هل كان هناك مزايدة عادلة على الأرض؟ أم أن الصفقة تمت بطريقة مباشرة وغير تنافسية؟ هذه الأسئلة تُطرح باستمرار في مثل هذه الصفقات الضخمة في مصر، حيث تتزايد مخاوف من تضارب المصالح بين الجهات المختلفة.

الأهداف الاستراتيجية وراء الصفقة
قد تكون صفقة شراء الأرض جزءاً من خطة أكبر لتطوير المنطقة وجذب المستثمرين، خاصة مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية في المدن الجديدة. إلا أن التركيز المستمر على دور الجيش في تلك المشروعات يثير قلق البعض من أن هذه التطويرات قد تخدم أهدافًا سياسية وعسكرية أكثر من كونها تخدم احتياجات الشعب المصري.

ختاما؛ صفقة شراء أرض المنصورة من قبل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تكشف عن تشابك المصالح بين القطاع العقاري والجيش في مصر. رغم أن هناك أهدافًا تنموية محتملة وراء الصفقة، إلا أن الافتقار إلى الشفافية والمخاوف من التدخل العسكري يظلان مصدر قلق رئيسي. يرى البعض أن مثل هذه الصفقات قد تكون وسيلة لتعزيز سيطرة الجيش على المزيد من الأصول الاقتصادية، بينما يُنظر إليها من قبل آخرين على أنها جزء من جهود تطوير المدن الجديدة وتحقيق التوسع العمراني.