تعالت المطالبات الحقوقية، بالإفراج عن السجناء السياسيين، الذين ألقي القبض عليهم بسبب دعمهم للشعب الفلسطيني في حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو عام. وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في تقرير لها إن "السلطات المصرية كثفت خلال العام الماضي من تحركاتها المناهضة لأي حراك شعبي للتضامن مع فلسطين وغزة على وجه الخصوص في الحرب الإسرائيلية على القطاع، من خلال شن هجمات أمنية عنيفة على المتظاهرين الذين خرجوا في احتجاجات سلمية في أكتوبر 2023 بعد أيام من بداية العدوان، وهي الاعتقالات التي لم تتوقف على مدار العام وكان لها أكثر من شكل". وفي 20 أكتوبر 2023، خرجت مظاهرات في القاهرة وبعض المحافظات للتنديد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وألقت قوات الأمن القبض على عدد من المواطنين على خلفية التضامن مع فلسطين خلال الفترة 2023-2024، حيث جاءت إجمالي حالات الاستيقاف والقبض نحو 151 حالة، بين طلاب جامعات وخريجين. وأضافت المفوضية "أغلب من تم القبض عليهم خلال مشاركتهم في تظاهرات ووقفات احتجاجية سلمية دعمًا لفلسطين. والبعض الآخر تم اعتقاله من منازلهم على خلفية مشاركتهم في هذه التظاهرات أو النشر أو وجودهم ضمن مجموعات لدعم فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي". ووفقًا لإحصائيات المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ألقت قوات الأمن القبض على 82 شخصًا، فيما تم إخلاء 40 بعد التحقيق معهم، و17 حالة تم إطلاق سراحها بدون محضر أو قضية. وفي الوقت نفسه، توجد 6 حالات ما زالت مختفية قسريًّا حيث تم القبض عليهم أثناء التظاهر أو أثناء وجودهم بالمحيط. وجميع المحبوسين تم ضمهم على ذمة 14 قضية، وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في 11 قضية منهم. وفي ما يخص المتهمين الذين تم التحقيق معهم، تعرض معظمهم للاختفاء القسري لفترات تراوح بين يوم إلى 12 يومًا، حتى أولئك الذين تم إطلاق سراحهم من دون توجيه تهم. تعرضوا للاختفاء وانقطع التواصل مع أسرهم أو محاميهم لفترة تراوح بين يوم إلى 3 أيام، بحسب المفوضية. وبحسب آخر توثيق للحالات للمفوضية، جاءت حالات القبض للذكور أكثر من الإناث، حيث بلغت نسبة الذكور 127، فيما جاءت الإناث عددهن 24 سيدة، والغالبية تم اعتقالهم بمقرات الأمن المركزي. وجميعهم يواجهون اتهامات، تضم تنظيم مظاهرة بدون تصريح، تحريض العامة على مخالفة القوانين وارتكاب أعمال عنف ضد الدولة، الجهر بالصياح. ومن بين الأحراز الموجودة ميكروفون، وشال فلسطين، وعلم لبنان وفلسطين. وأوضحت المفوضية "خلال القبض عليهم، تعرض المعتقلون سواء ذكور أو إناث للعنف الجسدي والتحرش والترهيب، والبعض منهم تعرض للضرب والسحل أثناء عملية الاعتقال"، وذلك في عدة محافظات رئيسية، بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والبحر الأحمر، بحسب المفوضية. وقالت المفوضية إن "أشهر وقائع الاعتقال على خلفية دعم فلسطين، كانت واقعة القبض على نشطاء بعد وقفة احتجاجية لهم على سلالم نقابة الصحافيين، قبل أن تتعالى الأصوات المطالبة بالإفراج الفوري عنهم، لتستجيب النيابة عقب ذلك وتخلي سبيل جميع من جرى القبض عليهم آنذاك والبالغ عددهم 17 شخصًا. وأيضًا واقعة القبض على الناشط العمالي شادي محمد وآخرين بمحافظة الإسكندرية، بسبب رفعهم لافتة لدعم فلسطين قبل أشهر، فيما ما زالوا قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن. وأخيرًا واقعة القبض على 6 شباب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بعد وقفة احتجاجية أعلى كوبري 15 مايو للتنديد بالجرائم الإسرائيلية، وبعد 3 أيام من التوقيف والتحقيقات أخلت النيابة سبيلهم بكفالة، ورحّلت فتاتين أميركية ودنماركية". كما ألقت قوات الأمن في وقت سابق القبض على صحافيات وناشطات بعد الاعتداء على بعضهن أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة، خلال وقفة احتجاجية للمطالبة بتدخل الأمم المتحدة لوقف الانتهاكات التي تمارس في حق السيدات داخل قطاع غزة، إلا أن قوات الأمن اقتحمت الوقفة وألقت القبض على المشاركات، قبل أن يتم إحالتهن إلى نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معهن باتهامات التظاهر والانضمام وأخلت سبيلهن بكفالة على ذمة القضية. وأشارت المفوضية إلى أن عمليات القبض أيضًا طاولت الطلاب، خاصة في القضية الشهيرة بـ"طلاب من أجل فلسطين"، بعد القبض على 4 من الطلاب على خلفية تأسيس حركة داخل الجامعات لإدانة العدوان على غزة والمطالبة بمقاطعة بعض المنتجات، حيث جرى القبض على الطلاب وإخلاء سبيلهم بعد أشهر من الحبس الاحتياطي. ورأت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن "ما جرى من وقائع اعتقال وانتهاكات ضد المتضامنين مع فلسطين ولبنان، مخالفة واضحة للالتزامات الدولية، وتقييدٌ غير مبرر للحق في التعبير والتجمع السلمي. فضلًا عن أن بعض المعتقلين ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي من دون تقديمهم للمحاكمة، ما يعتبر انتهاكًا لحق الأفراد في المحاكمة العادلة يخالف الالتزامات التي تفرضها المواثيق الدولية".
وطالبت المفوضية المصرية، بـ"إطلاق سراح جميع معتقلي دعم فلسطين، خاصة أنهم لم يرتكبوا أي جريمة سوى التنديد بجرائم الحرب". مؤكدة المفوضية، أيضًا أن "التعبير عن رأيهم حق من الحقوق التي كفلها الدستور ولا يجوز مصادرة هذا الحق، إلى جانب أن الاحتجاجات المناهضة للحرب في قطاع غزة شهدتها عدة مدن وعواصم عالمية".
https://www.facebook.com/ecrf.net/posts/964334439071727?ref=embed_post
