أفرز مؤتمر جماهيري دعا له مجلس عائلات جزيرة الوراق وضم المئات من أبناء وأهالي الوراق عدة مطالب أك عليها المجتمعون وضمها بيان ختامي للمؤتمر الذي كان بعنوان، "من أجل حياة كريمة .. نعم للتطوير".

وضمت المطالب:

1- لن يغادروا الجزيرة ومتمسكون بأراضيهم
2- تعويض الضحايا
* ادراج اسم حسن السيد المزين بين شهداء الوطن وتعويضه تعويض الشهداء المدافعين عن الوطن.
* وتحويل التعويض المناسب والعلاج للشباب الذين تم الاعتداء عليهم وأصيبوا إصابات بالغة من قبل الشرطة التي تحاصر الجزيرة
3- المطالبة بعودة الخدمات المتوقفة وانهاء التعدي على المعديات أو إيقافها وهي الخارجة والداخلة للجزيرة 
4- لكل مالك حق أن يكون له بيت خاص بجزيرة الوراق.
5- إيجاد منازل بديلة.

وبالتزامن مع مؤتمر مجلس عائلات الجزيرة اعتدى أفراد من الجيش بالإهانات اللفظية والتعدي الجسدي على طلاب ثانوية عامة من الوراق وحاجرين ساعة والشرطي ضرب العيال بعد ما قاله انت من جزيرة الوراق وبيضربوهم يقولوهم "احنا الجيش"!

شعار المؤتمر كان دعوة "مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة على الطريق الصحيح" وذلك الجمعة 11 أكتوبر الجاري بالسكة الكبيرة في الخامسة عصرا.

وشنت داخلية الانقلاب حملة مكبرة علي جزيرة الوراق لترهيب أهلها وإجبارهم على توقيع استمارات إخلاء منازلهم مقابل التعويضات، بعدما أرسلت قوات الامن الوطنى بلطجية احتكوا بالأهالي بالمطاوي (سلاح أبيض) وأطلق الامن المركزى على جزيرة الوراق عشرات القنابل المسيلة للدموع التي فرقت الأهالي المعترضين وحرقت منازلهم فضلا عن إصابة العشرات بخرطوش الشرطة.

 ويسكن الجزيرة أكثر من خمسين ألف مواطن على أقل التقديرات وتتجاوز المشكلة حقوق المواطنين لمنهجية الحكومة في التعامل معهم بنزع الملكية و التهجير القسري.

ويبدوأن نية الحكومة هو المسارعة لتجهيز وتنفيذ خطتها في طرد سكان جزيرة الوراق من بيوتهم ويسكنونها منذ عقود بعد حو الي 8 سنوات من الممارسات القمعية الهادفة لتهجير السكان من الجزيرة قسرا دون التفاوض جديا في تعويضهم حيث يرفض الأهالي مطلقا المغادرة.
وعلى مدى سنوات، تحولت قضية جزيرة الوراق من نزاع ملكية بين الدولة ومجموعة من السكان على قطعة من الأرض إلى حملة أمنية تستخدم فيها الحكومة وسائل لا تتناسب مع منطق الدولة وحكم القانون. 

واستخدمت حكومة السيسي عصا الأمن في ممارسات لا تليق بدولة، مثل منع المعديات النيلية التي تصل السكان، ومنع دخول بعض السلع للجزيرة، وقطع الخدمات و المرافق عن السكان، و الاعتداء المتكرر على السكان، واختطاف السكان الذين ينشطوا بشكل قانوني وسلمي في مقاومة سياسات الحكومة تجاه سكان الجزيرة.

وتنص المادة 63 - من الدستور المصري على: "يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم."

ودعا سياسيون لتبني الأحزاب قضية الوراق بوصفها حالة تمثل الخلاف الحقيقي بين النظام الحالي و المعارضة حول شكل العلاقة بين الدولة و المجتمع.

في وقت تصر الشرطة على جلب قناصة وقوات الأمن المركزي لإرهاب الأهالي وتهديدهم و الضغط عليهم لبيع بيوتهم بعد قياس البيوت و الأراضي قسرا، لنزع ملكية الاهإلى منها بالقوة.

وتمارس الحكومة ضغوط هائلة علي أهالي جزيرة الوراق لإجبارهم علي إخلاء الجزيره وتسليمها للمستثمر الإماراتي.