ألقى رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي يوم السبت 12 أكتوبر 2024، خلال افتتاح محطة قطار بشتيل، كلمة تناول فيها تكلفة استيراد بعض المنتجات من الخارج، مسلطًا الضوء على واردات "ورق الفويل"، التي بلغت قيمتها خلال الفترة من 2014 إلى 2023 حوالي 500 مليون دولار، مشيرًا إلى عدم وجود إنتاج محلي كافٍ لتلبية هذا الطلب.
جاءت تصريحات الرئيس بعد أيام من حديث وزير النقل والصناعة، كامل الوزير، في مجلس النواب، حيث انتقد نقص مصانع الفويل في مصر، موضحًا أن تكلفة استيراده تصل إلى 140 مليون دولار سنويًا.

في هذا التقرير، نتناول قصة مصنع رقائق الألومنيوم التابع لشركة النحاس، إحدى شركات وزارة الأشغال العامة، والذي كان يُعتبر من أقدم مصانع "ورق الفويل" في مصر، لكنه أُغلق قبل 10 سنوات. في عام 2020، تم حجز أرض المصنع لصالح الهيئة القومية للأنفاق بناءً على توصية من وزير النقل.

مصنع رقائق الألومنيوم
حتى عام 2019، كانت شركة النحاس المصرية تروج لبيع منتجاتها من رقائق الألومنيوم على فيسبوك، والتي تضمنت "رقائق منزلية" و"فرش بوتجاز"، إلى جانب الإنتاج الصناعي حسب الطلب. ولكن توقف المصنع عن بيع منتجاته بعد إغلاقه في 2014. وأكدت خمسة مصادر من الشركة أن المصنع توقف عن إنتاج الفويل منذ ذلك الحين.

تم إنشاء مصنع رقائق الألومنيوم في الستينيات على قطعة أرض في الإسكندرية، وكان المصنع الوحيد الذي ينتج هذه الرقائق بأحجام وأوزان مختلفة. ومرّ الإنتاج بعدة مراحل، منها الصب والتخزين والحفر حتى التحضير النهائي للمنتج.

نزع ملكية المصنع
في نوفمبر 2020، صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنزع ملكية أرض المصنع لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية. تم تخصيص الأرض لبناء مرافق للمشروع، بما في ذلك محطة ضغط عالي ووحدة تحكم مركزية.

وفقًا لمصادر متعددة، أُغلق المصنع نتيجة خسائر مالية كبيرة وتراجع مبيعات الشركة بنسبة 35% بسبب ارتفاع سعر الدولار آنذاك. بالإضافة إلى ذلك، تم بيع معدات المصنع في مزاد علني، كما تمت مصادرة الأرض لصالح المشروع دون تعويض.

النتائج المالية لشركة النحاس
تُظهر التقارير المالية أن شركة النحاس تكبّدت خسائر كبيرة خلال السنوات السابقة، حيث سجلت خسائر بلغت 112 مليون جنيه في العام المالي 2017-2018، وارتفعت إلى 168 مليون جنيه في 2019-2020. ولكن الشركة عادت لتحقق أرباحًا في العام المالي 2022-2023، بلغت حوالي 58 مليون جنيه.

يعكس هذا التقرير قضية إغلاق مصانع استراتيجية مثل مصنع رقائق الألومنيوم، وما ترتب عليه من اعتماد مصر على استيراد مواد أساسية مثل الفويل.