استنكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشدة استمرار تعنت إدارة شركة سمنود للنسيج والوبريات تجاه القيادي النقابي هشام البنا، الرئيس السابق للجنة النقابية بالشركة، بعد أن قررت نيابة سمنود الجزئية حفظ القضية رقم 588 لسنة 2024، المقامة ضد البنا وعدد من عمال وعاملات الشركة، والتي جاءت على خلفية تنظيمهم إضراباً للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ورغم الإفراج عن العمال وإعادتهم جميعاً للعمل، تواصل الشركة استثناء البنا من العودة إلى عمله في خطوة تصعيدية غير مبررة. 

وأشار المركز المصري، في بيان صادر أن قرار النيابة بحفظ القضية إدارياً يُعد دليلاً قاطعاً على تلفيق التهم الموجهة للبنا وزملائه من قبل إدارة الشركة، ما يستدعي إعادة البنا إلى عمله فوراً دون استثناء، حيث أن استمرار منعه من العمل يمثل انتهاكاً صريحاً لحقوقه النقابية والعمالية، ويؤكد على سعي الشركة لتكميم الأفواه وترهيب العاملين. 

من المقرر أن تنظر المحكمة العمالية في طنطا الدعوى المرفوعة ضد البنا والمتعلقة بإيقافه عن العمل، وذلك في الجلسة التي ستعقد يوم 16 أكتوبر الجاري، بعد أن تم تأجيل الجلسة السابقة التي كانت مقررة في 25 سبتمبر الماضي، في الوقت الذي تواصل الشركة رفض إعادة البنا للعمل. 

يُذكر أن إضراب العمال بشركة سمنود للنسيج والوبريات بدأ في 17 أغسطس 2024، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وحقق العمال بعض المطالب بعد إنهائه في نهاية سبتمبر، حيث تم زيادة الحوافز وصرف أجر شهر أغسطس. ورغم ذلك، لجأت إدارة الشركة لتحريك دعوى قضائية ضد عدد من العمال، بينهم هشام البنا، متهمة إياهم بتعطيل الإنتاج والإضرار بالاقتصاد القومي والتحريض على الإضراب، إلا أن النيابة قررت حفظ القضية إدارياً. 

وأكد المركز المصري أن هذه الممارسات تكشف عن تعنت إدارة الشركة ورغبتها الواضحة في قمع حقوق العمال الأساسية. ويشدد المركز على أن التهم الموجهة إلى العمال كانت تهم ملفقة جاءت بناءً على شكوى إدارة الشركة بهدف إخافة العمال وتقييد حريتهم في التعبير عن مطالبهم الشرعية. 

كما جدد مطالبته بسرعة إعادة هشام البنا إلى عمله، ووقف جميع الإجراءات التعسفية التي تستهدف العمال والنقابيين، مؤكدا أن حماية حقوق العمال في التعبير عن مطالبهم دون خوف من التهديد أو القمع.