في ظل الرفض المصري السوداني للاتفاقية واعتبارها تنتقص من حقوقهما في مياه النيل، قال وزير خارجية إثيوبيا تايي أتسكي سيلاسي إن اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل “اتفاقية عنتيبي” على وشك دخول حيز التنفيذ.

وأشار “سيلاسي” في كلمته خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن الاتفاقية جمعت العدد المطلوب من التصديقات،مشيرا إلى أن بلاده ستعمل جنبًا إلى جنب مع “الدول الشقيقة” المطلة على نهر النيل لتحقيق مبادئ اتفاقية الإطار التعاوني والإمكانات الكاملة لنهر النيل.

اتفاقية عنتيبي
ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ في 13 أكتوبر المقبل، مما سيؤدي إلى إنشاء مفوضية حوض نهر النيل، وفق موقع الإلكتروني.

وفي مايو 2010، وقعت 6 دول، هي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وبروندي وكينيا وتنزانيا على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل في مدينة عنتيبي، وصدّقت الدول نفسها على الاتفاقية لاحقًا، باستثناء كينيا.

وفي أغسطس الماضي، صدق برلمان جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي لتصبح الدولة السادسة.

رد القاهرة
في المقابل، رد مصدر مسؤول بوزارة الري، مطلع على ملف حوض النيل، وقال إن مصر والسودان أعلنتا في وقت سابق رفضهما التوقيع على الاتفاقية، وحددتا عددًا من الأسباب في مقدمتها رفضها الاعتراف بالاستخدامات الحالية والحقوق التاريخية للبلدين في مياه النيل.

وأضاف المصدر أن الاتفاقية نصت على الموافقة على القرارات بالأغلبية بدلًا من الإجماع، وهو أمر مرفوض ويحدث انقسامًا بين دول الحوض، كما تخلت عن مبدأ آخر مهم وهو الإخطار المسبق قبل الشروع في إقامة منشآت مائية على مجرى النهر.

وأشار إلى أن مفوضية حوض النيل المتوقع أن تنشأ عن تفعيل الاتفاقية تفتقد إلى التوافق، وهو مبدأ مهم في المنظمات المشابهة لأحواض الأنهار الأخرى، فضلًا عن كونها لن تضم بشكلها الحالي جميع دول الحوض، ما ينتقص من قوة ومصداقية قراراتها.

ما الهدف من الاتفاقية
وفي وقت سابق، صرح وزير المياه والطاقة الإثيوبي أسفاو دينغامو بأن إنشاء مفوضية حوض نهر النيل سيمثل خطوة محورية نحو تأسيس قاعدة مؤسسية مقبولة دوليًا لضمان التنمية العادلة والمستدامة لمياه نهر النيل.

وأشار إلى أن المفوضية ستعمل على الإشراف على تخصيص المياه وإدارتها وتنميتها بين الدول الأعضاء، وفقًا للمبادئ التوجيهية القانونية والمؤسسية المعترف بها دوليًا.

وذكرت وكالة فانا الإثيوبية أن سريان الاتفاقية سيمكن من إنشاء مفوضية حوض النيل، ليناط بها إدارة الحوض والإشراف على استخدامات مياهه وحمايته وتنميته، دون مراعاة اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصص مياه معينة وحقوق نقض لمصر والسودان.