في حادثة هزت المجتمع المصري وأثارت غضبًا واسعًا، انتشرت تسجيلات صوتية منسوبة لطبيبين يعملان في محافظة الأقصر، يتبادلان فيها أحاديث خادشة ومهينة حول تحرشهما بمريضات أثناء الفحص الطبي. 

تلك التسجيلات التي تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، أثارت سخطًا شعبيًا، ودعت مطالبات عاجلة إلى التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الطبيبين المتورطين.

بعد انتشار التسجيلات، تحركت السلطات المصرية سريعًا، حيث تم القبض على الطبيبين المشتبه بهما في محافظة الأقصر. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أنها بدأت فحص المقاطع الصوتية المتداولة للتأكد من صحتها والتحقق مما إذا كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت أي بلاغات في هذا الشأن. وأكدت الوزارة أنها تعمل على الكشف عن ملابسات الواقعة لضمان تحقيق العدالة.

من جانبه، أعلنت نقابة الأطباء المصرية عن فتح تحقيق موسع للتحقق من هوية الطبيبين ومن صحة الادعاءات المتداولة. وأصدرت النقابة بيانًا قالت فيه: “نحن بصدد فتح تحقيق شامل حول مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تظهر مجموعة من الأفراد يدّعون أنهم أطباء يتبادلون ألفاظًا خادشة ومسيئة بحق النساء”. وأكدت النقابة أن عقوبات صارمة تنتظر الطبيبين في حال ثبوت الاتهامات، وقد تصل العقوبات إلى الشطب من سجلات النقابة، وهو ما يعني منعهم نهائيًا من ممارسة مهنة الطب.

تعكس هذه الواقعة حالة من القلق المتزايد حول تجاوزات بعض أفراد القطاع الطبي، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة والمساءلة داخل هذا القطاع الحيوي. تأتي هذه الحادثة أيضًا في سياق قضايا مشابهة شهدتها البلاد مؤخرًا، ما يدفع نحو تزايد المطالبات بتطبيق عقوبات رادعة وتعزيز إجراءات حماية حقوق المرضى، لا سيما النساء.