قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن هيئة مفوضي الدولة قررت حجز دعواها ضد القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لصالح الدكتورة منار الطنطاوي، بعد أن أحالتها محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى)، لهيئة مفوضى الدولة، في 18 أغسطس الماضي.

ويمتنع المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 61520 لسنة 75 قضائية، والذي قضى بأحقية الدكتورة منار الطنطاوي فى الحصول على درجة الأستاذية، بعد رفض الأمن ترقيتها بسبب كونها زوجة المحبوس السابق هشام جعفر. 

ولهذا، أقامت “حرية الفكر” استشكال رقم 73299 لسنة 77 قضائية، بالطعن ضد القرار السلبى بامتناع المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد رفضت في يناير الماضي طعنا مقدمًا من وزارة التعليم العالي ضد منار الطنطاوي، الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، على الحكم الصادر لصالحها بعدم الاعتداد برفض الأمن لترقيتها لدرجة أستاذ. 

تواجه الطنطاوي تعنتًا من إدارة المعهد لمنعها من الترقي الوظيفي وتولي منصب رئيس قسم الهندسة الميكانيكية الذي سبق أن تولته واعتذرت عنه في 2016 لظروف صحية.