نشرت “خريطة التعذيب – لا تسقط بالتقادم”، وهي مبادرة حقوقية منبثقة من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرًا بأعداد وأماكن الوفيات في السجون وأماكن الاحتجاز خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس المنصرمة، رصدت خلاله ست حالات وفاة في السجون وثلاث عشرة حالة وفاة في أقسام الشرطة.

كما نشرت إنفوغرافًا يوضح التوزيع الجغرافي لحالات الوفاة والأسباب التي أدت إلى وقوعها.

وقالت الخريطة في بيانها اليوم الجمعة، عن الأوضاع داخل السجون: إنه “مع بداية شهر يونيو 2024 بدأ السجناء داخل سجن بدر1 إضرابًا مفتوحًا عن الطعام نتيجة الأوضاع المعيشية المتدنية داخله، وعلى إثر ذلك تم ترحيل نحو 50 سجينًا إلى سجني الوادي الجديد والمنيا، بالإضافة إلى إخضاع من تبقى من السجناء المضربين إلى قطع للمياه والكهرباء عن زنازينهم.

وبعد أقل من شهر على نقل السجناء المضربين من سجن بدر1 إلى سجن المنيا، تمت إعادة ترحيلهم إلى سجن الوادي الجديد.

وتابعت: “في منتصف شهر يوليو، جدّد قطاع الحماية المجتمعية عمليات التغريب/الترحيل الواسعة والمستمرة للسجناء من سجن بدر1 إلى عدد من السجون من بينها سجنا برج العرب بالإسكندرية، ودمنهور بالبحيرة، بالإضافة إلى جمصة ووادي النطرون.

 وأضافت “ومع بداية شهر يوليو جدد السجناء في سجن بدر3 إضرابهم عن الطعام، وذلك على خلفية عزلهم التام عن العالم الخارجي، خاصة داخل قطاع (2) في السجن، الممنوعة من الزيارات منذ نقل السجناء إليه، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإضراب هو جزء من سلسلة من الإضرابات التي بدأها السجناء داخل بدر3 بعد أشهر قليلة من نقلهم إلى السجن”.

وذكّرت الخريطة، بأنه مع بداية عام 2022 راودت السجناء أحلام عديدة للحياة في مكان آخر أفضل، سواء مع تفعيل لجنة العفو الرئاسي وانتظار الخروج خارج أسوار السجن، أو باحتمالات تحسن الأوضاع مع نقلهم إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة. وقالت “كل تلك الأحلام ذهبت مع الريح، إذ لم تتحسن الأوضاع مع نقل السجناء إلى المراكز الجديدة، بل نستطيع القول إنها ازدادت سوءًا، كما أن لجنة العفو الرئاسي استطاعت إخراج عدد ضئيل من السجناء، الذين دخل إلى السجن عدد أكبر منهم”.