عبرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن قلقها إزاء الزيادات المتكررة وغير المبررة التي تفرضها الحكومة المصرية على رسوم الإقامة للمهاجرين وطالبي اللجوء، والطلاب الوافدين، مؤكدة أن هذه الزيادات تشكل عبئًا ماليًا مرهقًا على الفئات الضعيفة.  

وأشارت المفوضية، في بيان صادر عنها الأربعاء 25 سبتمبر 2024، إلى أن الزيادات المستمرة في الرسوم على مدار السنوات الثلاث الماضية أثقلت كاهل المهاجرين، حيث تم رفع رسوم الإقامة مؤخرًا إلى 150 دولارًا للفرد، مع فرض غرامات على التأخير أو المخالفات، ما يجعل التكلفة السنوية لتجديد الإقامة لبعض الأسر تصل إلى 600 دولار، وهو ما يعادل حوالي 30 ألف جنيه مصري. 

وأكدت المفوضية أن هذه الزيادات قد تدفع المزيد من المهاجرين إلى طلب اللجوء لتجنب الرسوم الباهظة، ما يضاعف الضغط على مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تعاني بالفعل من نقص الموارد. بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن فترات الانتظار الطويلة للحصول على بطاقات اللجوء تزيد من معاناة المهاجرين، حيث يضطرون إلى دفع الرسوم العالية دون توفير أي خدمات ملحوظة مقابل ذلك. 

وحذرت المفوضية من أن بعض المهاجرين قد يواجهون خطر الترحيل بسبب عدم قدرتهم على دفع هذه الرسوم، ما يدفع البعض إلى التفكير في الهجرة غير النظامية هربًا من الأعباء المالية المتزايدة. 

ودعت المفوضية الحكومة المصرية إلى مراجعة سياساتها الخاصة برسوم الإقامة، كما طالبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بزيادة قدراتها المالية والبشرية لتسريع تسجيل طلبات اللجوء المتزايدة، وتقديم الحماية الضرورية لهذه الفئات الضعيفة.