رفضت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة طلب رفع أمر منع مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، من التصرف في الأموال والممتلكات، والذي صدر قبل ثماني سنوات وشمله مع حقوقيين آخرين على ذمة التحقيقات في «قضية المجتمع المدني»، بحسب بيان جاء رفض محكمة الإرهاب رغم قرار قاضي التحقيق في القضية، في مارس الماضي، بحفظ التحقيقات «لعدم كفاية الأدلة» وأمره بوقف قرار المنع من التصرف الذي سبق وصدر بناء على طلبه كإجراء احترازي على ذمة التحقيق في القضية التي أرهبت بها أجهزة الدولة الحقوقيين المصريين لأكثر من عقد، بحسب البيان.

«المبادرة» أعلنت أنها ستستأنف على الحكم، فيما وصف بهجت رفض الطلب بأنه ازدراء للعدالة، مؤكدًا أن «الإجراءات التعسفية الباطلة لن تنجح اليوم تمامًا كما فشلت على مدى عقد كامل» في ترهيب أو التأثير على خطاب الحقوقيين المصريين وعملهم.