أبرزت منظمة بلادي جزيرة للإنسانية قضية جميلة حسن حسانين عيسى، 36 عام، خريجة كليّة الآداب جامعة عين شمس، التي أودعتها سلطات الانقلاب ضمن الحبس الاحتياطيّ أربع سنوات تقريباً، ورغم نص القانون الواضح في مادته رقم (143) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والّتي نصّت على أن تكون مدّة الحبس الاحتياطيّ القصوى عامين، إلا أنّ السّلطات الّتي زجّت بهما داخل السّجن، استخدمت آلية الحبس الاحتياطيّ كعقوبة وليس إجراءاً احترازياً، بحسب التقرير الحقوقي.

واعتقلت سلطات الانقلاب، في 10 أكتوبر 2020، منزل جميلة حسن وكشرت باب منزلها واقتحمته، واعتقلت معها شقيقها "محمد حسن حسانين" تحت تهديد السّلاح. وظلت قيد الإخفاء القسريّ لمدّة قاربت الشهرين، تعرضت فيهما للضّرب داخل مقرّات الأمن الوطنيّ.

ظهرت أمام نيابة أمن الدّولة العليا في 26 ديسمبر 2020 على ذمّة القضيّة رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن الدّولة العليا، باتهاماتٍ أبرزها: الانضمام لجماعة إرهابيّة، ونشر أخبار كاذبة، وتعد القضية 955 لسنة 2020  واحدة من القضايا الشّهيرة الّتي أُدرج على ذمتها عدداً من النّشطاء/ات السّياسيين/ات، الصّحفيين/ات، وغيرهم/هن من كافّة الفئات المجتمعيّة مثل المصّور الصّحفي حمدي الزّعيم، والنّاشطة السّياسيّة نيرمين حسين.

وناشدت المؤسّسة بإخلاء سبيل جميلة وشقيقها، والكفّ عن استخدام آلية الحبس الاحتياطي للزج بكل من تسوّل له نفسه التّعبير عن رأيه.

قضية دعاء أحمد

وضمن القضيّة رقم 2989 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بقضيّة "التّمويل والإتجار في النّقد الأجنبيّ" في أواخر عام 2023 حين تمّ القبض على عدد من المتهمين/ات من محافظاتٍ ومدن مختلفة، على خلفيّة اتهامهم/هن باتهاماتٍ أبرزها: التّمويل، والانضمام لجماعة إرهابيّة، حيث أُدرج على ذمّتها سبعة عشر متهماً من بينهم/هن سيدة وحيدة وهي دعاء أحمد حسين إبراهيم، ربة منزل، وتبلغ من العمر 30 عاماً، وقد أدرج زوجها وشقيق زوجها على ذات القضيّة.

واقتحمت سلطات الانقلاب منزل دعاء أحمد وفتشت منزلها تفتيشاً دقيقاً وعثرت على هاتفها الشخصيّ ومبلغ 1600 دولار أمريكي، و20 ألف جنيه مصريّ، تم تحريز الهاتف والاستيلاء على المبالغ الماليّة، ومن ثمّ إلقاء القبض عليها في 31 أكتوبر 2023.

وتعرّضت دعاء أحمد للإخفاء القسري لأكثر من 3 أسابيع، واحتجازها بشكلٍ غير قانونيّ داخل مقرّات الأمن الوطني حتى ظهرت أمام نيابة أمن الدّولة العليا، في 22 نوفمبر 2023، على خلفية انتماء زوجها السّياسيّ، وإدراجها على ذمّة القضيّة -سالفة البيان- باتهامات التّمويل، والانضمام لجماعة إرهابيّة.

واُحيلت القضيّة بتاريخ 10 أغسطس 2024 إلى محكمة جنايات القاهرة، أمام الدّائرة الثّالثة إرهاب، وتقرّر انعقاد ثالث جلساتها بتاريخ 9 نوفمبر 2024 لسماع الشهود.