تصاعدت أزمة «أسعار البيض» في مصر بشكل ملحوظ، بعد أن تخطى سعر «طبق البيض» حاجز 180 جنيهاً، وسط موجة غلاء شملت العديد من السلع الأساسية. جاء ذلك في ظل دعوات من جمعية «مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك» (جمعية أهلية) لحملة مقاطعة تحت شعار «خليه يمشش»، محملةً التجار مسؤولية الأزمة.

وأشار محمود العسقلاني، رئيس الجمعية، اليوم (الخميس)، إلى أن الزيادات الأخيرة في الأسعار «غير مبررة وغير عادلة»، داعياً المستهلكين إلى التدخل لمواجهة هذه الأزمة من خلال مقاطعة شراء البيض، بهدف الضغط على التجار لتخفيض الأسعار.

وتعاني مصر من ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الدواجن والبيض، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص المعروض، مما دفع الحكومة إلى التدخل عبر منافذ التوزيع الرسمية لبيع السلع بأسعار مخفضة، وإطلاق مبادرات بالتعاون مع المنتجين والتجار للحد من هذه الزيادات.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس «الاتحاد العام لمنتجي الدواجن»، أنه يجري التنسيق بين وزارتي التموين والزراعة والاتحاد لتطبيق مبادرة لتخفيض سعر طبق البيض إلى 150 جنيهاً في المنافذ الرسمية، مشيراً إلى أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ خلال أيام قليلة. وأضاف أن السوق المحلية تشهد اكتفاءً ذاتياً من إنتاج البيض، متوقعاً زيادة في المعروض خلال منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ما سيؤدي إلى استقرار الأسعار.

في الوقت ذاته، يتحرك «جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» قضائياً ضد 21 من كبار منتجي البيض بتهمة التلاعب في الأسعار والاحتكار. وأكد الرئيس الأسبق لجهاز حماية المستهلك، اللواء راضي عبد العاطي، أن القانون يجرم هذه الممارسات، داعياً إلى مقاطعة التجار المحتكرين، وليس السلعة نفسها، لتجنب تلف البضائع وتحقيق الانضباط في السوق.

في غضون ذلك، شدد إبراهيم السجيني، رئيس «جهاز حماية المستهلك»، على أن هناك تعليمات من رئيس الوزراء لمتابعة الأسواق ومواجهة أي مخالفات بحزم، مؤكداً على تكثيف الحملات الرقابية لضمان توفير السلع بأسعار عادلة للمواطنين.