تعتزم مصر بيع سندات دولية بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية، في خطوة تهدف لدعم الاقتصاد المتعثر وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الحكومية، وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال اجتماعاته مع مستثمرين دوليين في لندن.

يأتي هذا القرار بعد انقطاع دام نحو ثلاثة أعوام عن إصدار سندات دولية، ويأتي في ظل ارتفاع معدلات الفائدة العالمية، مما يجعل السندات أداة تمويل أقل تكلفة من القروض التقليدية. وأكد المحلل الاقتصادي، صادق الركابي، أن بيع السندات قد يكون خيارًا استراتيجيًا لمصر لتجنب ارتفاع تكلفة الاقتراض الدولي، خاصة مع الضغوط المالية التي تعاني منها الحكومة.

رغم عدم صدور تأكيد رسمي من السلطات المصرية حول تفاصيل الصفقة، إلا أن التقارير تشير إلى أن الحكومة تخطط لاستخدام عائدات السندات لدعم مشاريع تنموية حيوية. وتبقى التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين الوضع المالي لمصر، خاصة في ظل أزمة ديون متفاقمة وتحديات اقتصادية مستمرة.