اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة في غضون عام، وذلك بعد يوم واحد من مطالبة دول خليجية المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وصدر القرار الأممي الذي يطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها بالأراضي الفلسطينية بموافقة 124 دولة ومعارضة 14 وامتناع 43 عن التصويت.

ومن شأن الإجراء أن يضع "إسرائيل" في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويهدف القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، وجاء فيه أن احتلال "إسرائيل" للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.

وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولاً زمنياً على مدى 12 شهراً للتنفيذ.

ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات.

وكانت دول خليجية قد دعت يوم الثلاثاء الماضي المجتمع الدولي إلى القيام بخطوات عملية وذات مصداقية من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال كلمات لممثلي السعودية وقطر وسلطنة عمان خلال انعقاد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين، في نيويورك؛ لبحث مشروع قرار يطالب "إسرائيل" بأن تنهي "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهراً.

وقال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، في كلمته: إن "الممارسات الإسرائيلية غير القانونية الممتدة عبر عقود من الزمن أدت ولا تزال تؤدي إلى تفاقم الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف الواصل: "المجتمع الدولي مطالب بأن يقر هذا المشروع، بل ومطالب أيضاً بأن يراقب تنفيذ ما تضمنه من التزامات على الجانب الإسرائيلي".

وتابع أن "التفعيل الحقيقي الذي ننشده جميعاً ونصْبو إليه لدور الأمم المتحدة لا بد أن يبدأ باحترام قراراتها، وتعزيز دور أجهزتها".

ودعا المندوب السعودي إلى التصويت لصالح مشروع القرار؛ لكونه يهدف إلى تأكيد "الحق الفلسطيني المنهوب" ويؤسس لمرحلة تفضي إلى السلام.

وأكد ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

من جانبها اعتبرت المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أن مشروع القرار "يأتي في ضوء الوضع المتردي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، والمسؤولية التاريخية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى حين تسويتها بجميع جوانبها وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وقالت السفيرة علياء: إن "قطر تؤكد استمرار جهود وساطتها بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية".

وأعربت عن أملها في أن تثمر تلك الجهود عن الوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، بغية إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان وصول مزيد من المساعدات الإنسانية باستمرار، وحماية المدنيين، مما يمهد الطريق أمام الحل السياسي الشامل والعادل للصراع.

ودعت السفيرة القطرية كافة الدول والمنظمات الدولية لعدم الاعتراف بالممارسات الإسرائيلية غير الشرعية أو توفير الدعم لها، معتبرة أن "دعم مشروع القرار الفلسطيني المقدم أمامنا اليوم هو واجب إنساني وأخلاقي وقانوني".

في السياق نفسه دعا مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة محمّد بن عوض الحسّان، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومن ضمن ذلك القدس الشرقية.

وأعرب الحسان عن قلقه البالغ إزاء التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في قطاع ‎غزة، نتيجة الحصار الجائر والعمليات العسكرية المستمرة، داعياً إلى رفع الحصار فوراً وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وعلى مدار عقود طويلة كانت القضية الفلسطينية واحدة من أبرز القضايا التي تشغل الدول الخليجية، وكان لها دور مشهود في مساندتها ودعمها.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، تبذل الدول الخليجية جهوداً كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي لوقف العدوان على القطاع، كما تواصل تقديم مساعدات إنسانية إغاثية غذائية وطبية للسكان.