قررت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية، تجديد حبس 12 من أبناء سيناء لمدة 10 أيام على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، المتعلقة بتظاهرات "حق العودة"، حين طالب آلاف السكان المحليين بالعودة إلى مناطق رفح والشيخ زويد بعد سنوات من التهجير القسري.

وتشمل قائمة المحتجزين: حمدي سلمي أحمد، ساهر عبد العاطي سلامة، عبد الله فتحي سليمان، كريم محمد سليمان حسن، أشرف إبراهيم أحمد سلمي، أحمد محمد سليمان حسن، عيسى عودة عايد، مسعود عبد الكريم سعد سعيد، سعيد محمد محمد اسليم، علي سليمان مبارك، أحمد السيد حمدي، وفهد عبد الله سالم حسين.

وجددت مؤسسة سيناء مطالبتها السلطات المصرية بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه القضية المتعلقة بتظاهرات "حق العودة"، وفي مقدمتهم الشيخ السيناوي البارز صابر حماد الصياح.

كما شددت المؤسسة على أهمية احترام حقوق المواطنين السيناويين المتضررين من التهجير القسري، وإعادة النظر في مطالبهم بالعودة إلى مناطقهم في رفح والشيخ زويد.

وبدأت الأزمة في 23 أكتوبر العام الماضي عندما تجمع المئات من سكان محافظة شمال سيناء، من أبناء قبيلتي الرميلات والسواركة، بالقرب من قرى الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح وقرية الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد، للمطالبة بحقهم في العودة إلى أراضيهم.

جاء ذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها السلطات المصرية لعودتهم، والتي كان من المفترض أن تنتهي في 20 أكتوبر 2023. وقد فشلت السلطات في الوفاء بوعودها خلال اجتماع بين شيوخ القبائل وقائد الجيش الثاني الميداني، اللواء محمد ربيع، في مدينة العريش في أغسطس الماضي، وذلك في إطار اعتصام للمهجرين والنازحين.

وقد أبرزت مؤسسة سيناء مطالبها بضرورة الإفراج عن الشيخ السيناوي البارز صابر حماد الصياح، الذي كان من بين المتظاهرين.

وعلى الرغم من قبول الأهالي لخطة التهجير "المؤقتة"، تواصل السلطات المصرية تجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم، رغم الوعود المتكررة من المسؤولين.

وتقول منظمات حقوقية، إنه بدعوى مكافحة الإرهاب، ارتكبت قوات الجيش المصري خلال العقد الماضي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك هدم آلاف المنازل والمباني وتجريف عشرات آلاف الأفدنة الزراعية في مدن رفح والشيخ زويد والعريش.

وهذه العمليات العسكرية تسببت في نزوح نحو 150 ألف سيناوي إلى مدن أخرى داخل سيناء أو إلى محافظات أخرى، بالإضافة إلى هدم مدينة رفح بالكامل، والتي كانت نقطة انطلاق لحملات الهدم والتهجير القسري المستمرة منذ نهاية عام 2013.