قالت إثيوبيا إن مصر «يجب أن تتخلى عن نهجها العدواني» تجاه سد النهضة، بحسب رسالة سلمتها إلى مجلس الأمن، أمس، ردًا على رسالة من القاهرة إلى المجلس، الأسبوع الماضي، اتهمت فيها أديس أبابا بانتهاك القانون الدولي باستمرارها في ملء السد. 

الرسالة الإثيوبية أكدت رفضها ما أسمته «سلسلة من الادعاءات التي لا أساس لها» من جانب القاهرة، التي قالت إنها «لا تعبأ إلا بتكريس احتكارها المزعوم لنهر النيل»، بحسب موقع بي بي سي.

وزعمت أديس أبابا في رسالتها أن هدف مصر الوحيد من مشاركتها في المفاوضات، على مدار العقد الماضي، كان «عرقلة تقدمها والعودة إلى المواقف المتشددة وغير المعقولة»، مضيفة أن القاهرة علّقت مشاركتها في المفاوضات الثلاثية في 19 ديسمبر 2023، وأن «تمسكها بحصتها التاريخية من مياه النيل هو تمسك بصفقات الحقبة الاستعمارية وعدم القبول بأي نتيجة مغايرة».

بخلاف ذكر ما جرى في المفاوضات، أحاطت إثيوبيا مجلس الأمن بما وصفته بـ«تهديد مصر المتكرر باستخدام القوة ضد إثيوبيا»، باعتباره «انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة»، متعهدة «بالدفاع عن مشاريعها التنموية الوطنية»، بينما دعت مصر إلى التخلي عما وصفته بالـ«نهج العدواني»، ومطالبها التي وصفتها بـ«غير المعقولة»، والالتزام بحل الخلافات حول نهر النيل من خلال «مفاوضات حقيقية على أساس القانون الدولي»، بحسب صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.

كانت «الخارجية المصرية» وجّهت، مطلع الشهر الجاري، خطاباً إلى مجلس الأمن إثر تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، حول إتمام المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة، أكدت فيه الرفض القاطع للسياسات الإثيوبية «الأحادية» والمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، بما يشكل خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا، في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن، الصادر في 15 سبتمبر 2021.    

بالتزامن مع الرسالة الإثيوبية، رفض رئيس ولاية جنوب غرب الصومال، عبد العزيز لفتاجرين، نشر قوات عسكرية مصرية في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي، متهمًا مقديشو بجر الصومال إلى الصراع الجيوسياسي بين مصر وإثيوبيا، وبالسماح لمصر باستغلالها كوكيل في صراعها مع إثيوبيا.

لفتاجرين، الذي تنتهي فترته الرئاسية هذا العام، ينضم بذلك إلى برلمان جنوب غرب الصومال، الذي سبق أن أعرب نوابه عن معارضتهم لنشر القوات المصرية في منطقتهم، محذرين من أن مثل هذه الخطوة تخدم المصالح المصرية على حساب استقرار الصومال، فيما أضاف رئيس الولاية، أن القبائل الحاكمة في مقديشو حاولت ترهيب نواب الجنوب الغربي حين عبروا عن معارضتهم للتعاون العسكري بين الحكومتين الصومالية والمصرية بحسب موقع إنسايد أفريكا. 

كانت مصر أرسلت إلى الصومال طائرتين عسكريتين محملتين بالأسلحة والذخيرة، نهاية الشهر الماضي، فيما قال «إنسايد أفريكا» إن عشرة آلاف جندي ينتظر وصولهم إلى الصومال، نصفهم للعمل ضمن قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، التي ستنتهي مهمتها في الصومال، نهاية العام الجاري، على أن يخدم النصف الثاني قرب الحدود الصومالية الإثيوبية، ويقوم بدعم وتدريب الجيش الصومالي، عقب انسحاب قوة الاتحاد الإفريقي، التي تضم حاليًا نحو عشرة آلاف جندي إثيوبي، سبق وهددت مقديشو بطردهم، على خلفية التوترات بين البلدين، بعد دعم إثيوبيا انفصال إقليم «صوماليالاند».