أثار قرار السلطات المصرية بفرض لائحة غرامات جديدة خاصة بمترو الأنفاق موجة من الجدل والاحتقان بين المواطنين، حيث تنص اللائحة الجديدة على تغريم الراكب في حال استخدم تذكرة المترو ولم يخرج من المحطات خلال ساعتين. هذا القرار جاء وسط سلسلة من الإجراءات التي اعتبرها البعض تضييقًا على المواطنين، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
في بيان رسمي صدر يوم السبت، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن تفاصيل الغرامة الجديدة، حيث تم تحديد مبلغ 50 جنيهًا كغرامة "الانتظار داخل المحطات"، وتطبق هذه الغرامة عندما يتجاوز الراكب ساعتين داخل المحطة بعد عبوره بوابات التذاكر. وأوضح البيان أن هذه الغرامة تهدف إلى منع الازدحام غير المبرر داخل المحطات وتسهيل حركة المرور.
ما زاد من حدة الجدل هو أنه لا يتم تطبيق الغرامة على التذكرة غير المستخدمة بعد شرائها، إذ أن الراكب يمكنه استخدام تذكرته في أي وقت دون قلق من توقيت الاستخدام طالما لم يدخل المحطة. لكن الأمر المختلف هو الغرامة المفروضة بعد دخول المحطات، والتي أثارت تساؤلات وشكوكًا بين المواطنين حول مدى عدالتها وتطبيقها في سياقات مختلفة.
ردود الفعل الشعبية
عند نشر الشركة لبيانها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انهالت الانتقادات من المستخدمين، حيث عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من القرار. أحد المعلقين وصف القرار بأنه "فاشل" معتبرًا أن السلطات تركز على فرض الغرامات بدلاً من تحسين جودة الخدمات. فيما دعا آخرون إلى تطوير المرافق العامة ورفع كفاءتها بدلاً من فرض غرامات جديدة، خاصة في ظل تدهور الخدمات الموجودة مثل انتشار الباعة المتجولين والمتسولين داخل عربات المترو.
كما أشار بعض المواطنين إلى مشكلة تتعلق بمدة الرحلة داخل المترو، حيث يمكن أن تتجاوز الرحلة الساعتين بسبب الأعطال أو تأخر القطارات، مما يعرض الركاب لغرامة غير مبررة. وذكر آخرون أن البعض قد يحتاج لوقت أطول للوصول إلى وجهته، خاصة إذا كانت المسافة بين المحطات تستغرق أكثر من ساعتين، وهو ما يجعل القرار مجحفًا في بعض الحالات.
تأثير ارتفاع أسعار الوقود
الجدل حول الغرامة الجديدة يأتي في سياق اقتصادي مضطرب، حيث شهدت مصر في أغسطس الماضي زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب تتراوح بين 17% و33.3%. جاء ذلك في أعقاب رفع الحكومة أسعار الوقود المحلية بما يصل إلى 15% للمرة الثانية خلال عام 2024، مما أثر بشكل مباشر على تكلفة النقل والمواصلات.
وقد تباينت أسعار التذاكر بناءً على عدد المحطات، حيث ارتفع سعر تذكرة فئة 9 محطات من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات، بينما ارتفعت التذكرة لفئة 10 إلى 16 محطة إلى 10 جنيهات بدلاً من 8.
أما التذكرة لفئة 17 إلى 23 محطة، فزادت إلى 15 جنيهًا بدلاً من 12 جنيهًا. كذلك ارتفع سعر التذكرة لأكثر من 23 محطة ليصبح 20 جنيهًا بدلاً من 15.
تلك الزيادات المتواصلة أضافت أعباء جديدة على كاهل المواطنين، في وقت يعانون فيه من ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
غرامات على ذوي الهمم
لم يقتصر الجدل على الفئات العادية من الركاب، بل امتد ليشمل غرامات مفروضة على تذاكر ذوي الهمم. ففي إطار هذه الزيادات، تقرر رفع سعر التذكرة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من 50 قرشًا إلى 5 جنيهات، وهو ما أثار استياء واسعًا بين المهتمين بقضايا ذوي الهمم والمدافعين عن حقوقهم. اعتبر الكثيرون أن هذه الزيادة تمثل عبئًا إضافيًا على فئة هي بالأصل تحتاج إلى تسهيلات لا إلى فرض رسوم إضافية.
ختامًا ؛ تشير هذه القرارات إلى أن السلطات المصرية تسعى لزيادة إيرادات النقل العام في مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل. لكن في المقابل، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة المواطن المصري على تحمل هذه الأعباء الإضافية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ورغم أن بعض المسؤولين يرون أن الغرامات الجديدة تهدف لتحسين النظام ورفع كفاءته، فإن الشارع المصري يعبر عن استياء متزايد من سلسلة الغرامات والزيادات المتكررة في أسعار الخدمات الأساسية.
ومع استمرار حالة الاحتقان، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل والقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في قطاع حيوي مثل المواصلات العامة.