جددت نقابة الصحافيين المصريين دعوتها للإفراج عن الصحافيين المسجونين في قضايا الرأي، سواء كانوا من أعضاء النقابة أو من غير المنتسبين إليها، والعفو عمن صدرت بحقهم أحكام نهائية، وذلك وفقًا للقانون والدستور.

وأشارت لجنة الحريات في النقابة، اليوم السبت، إلى أنها رفعت هذه المطالب مرارًا إلى جهات الدولة المعنية، بما في ذلك مكتب النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفقة قائمة تضم أسماء 23 صحافيًا محبوسين احتياطيًا، من بينهم تسعة أعضاء في النقابة.

في بيانها، وصفت اللجنة الرسائل الأخيرة من السلطة فيما يخص القبض على عدد من الصحافيين أو إطلاق سراح آخرين بأنها "سلبية"، معتبرة أنها تعكس "تراجعًا عن الخطوات التي تحققت في هذا الملف".

وأكدت اللجنة على ضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، وطرحه أمام حوار مجتمعي قبل تمريره لضمان توافقه مع تطلعات المجتمع. ورأت أن المشروع الحالي "يهدر الجهود المبذولة في جلسات الحوار الوطني"، ما يثير تساؤلات حول جدوى الحوار.

كما طالبت اللجنة بتطبيق القانون الحالي إلى حين إقرار التعديلات، وهو الطلب الذي قدمه نقيب الصحافيين خالد البلشي خلال جلسات الحوار الوطني، مشيرة إلى أن تطبيق القانون سيفضي إلى الإفراج الفوري عن 16 صحافيًا محبوسين احتياطيًا لأكثر من عامين دون محاكمة.

وشددت على أهمية أن تكون التعديلات قائمة على فلسفة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، وتؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لإنهاء الممارسات التي زادت من تفاقم الأزمة.

وأكدت اللجنة تضامنها مع الاعتراضات القانونية على مشروع القانون، ودعمها للجهود الرامية إلى إصدار تشريع يحمي حقوق المجتمع ويوفر ضمانات المحاكمات العادلة.

وفي سياق متصل، أعلن النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، الخميس الماضي، عن إخلاء سبيل 151 سجينًا سياسيًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية.

يُذكر أن السلطات المصرية قد أفرجت عن 1,662 سجينًا خلال جولتي الحوار الوطني في إبريل 2022 ويوليو 2023، في حين أضافت 4,968 معتقلًا جديدًا بتهم ذات دوافع سياسية، وفقًا لإحصاءات حملة "حتى آخر سجين"، وهي مبادرة حقوقية مصر