طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن العامل “هشام البنا”، الذي استُثني من قرار إخلاء السبيل الصادر لصالح عاملات وعمال شركة “وبريات سمنود”، الذين ألقي القبض عليهم في 25 أغسطس الماضي بعد إضرابهم عن العمل للمطالبة بحقهم في الحصول على الحد الأدني للأجور، الذي تزيد قيمته عن قيمة رواتبهم. 

وكان عمال “وبريات سمنود” قد بدأوا إضرابًا عن العمل في 17 أغسطس الماضي، بسبب إصرار الشركة على استثنائها من الالتزام بأداء الحد الأدنى للأجور للعاملين فيها. وفيما أعربت المبادرة المصرية عن ارتياحها لقرار محكمة جنح مستأنف مركز المحلة الكبرى بإخلاء سبيل 7 من العاملات والعمال المحبوسين بكفالة 1000 جنيه لكل منهم، فإنها رفضت استثناء العامل “هشام البنا” من القرار، كما طالبت بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لجميع العاملات والعمال. وشددت المبادرة على أن ممارسة الإضراب عن العمل حق دستوري وقانوني مكفول لجميع المواطنين ولا يجوز تقييده إلا في حدود صارمة لم يتجاوزها المضربون. كما طالبت المبادرة بتدخل عاجل لوضع حد لتهرب كثير من شركات القطاعين الخاص والعام من تطبيق الحد الأدنى للأجور. 

وكان عمال شركة “سمنود للنسيج والوبريات” قد بدأوا إضرابهم عن العمل في 17 أغسطس الماضي، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 6000 جنيه لصالح عمال الشركة، وذلك بناءً على قرار وزير التخطيط رقم 27 لسنة 2024 الصادر في 7 إبريل الماضي بشأن الحد الأدنى للأجور في شركات القطاع الخاص. وحيث أن الشركة تُعتبر شركة خاصة رغم امتلاك عدد من المؤسسات العامة لغالبية أسهمها، فهي تخضع لأحكام هذا القرار الملزم. ومع ذلك، قدمت الشركة التماسًا لاستثنائها من تطبيق القرار بحجة تعثرها المادي، استنادًا للمادة الثانية من القرار الوزاري، التي تفتح المجال لاستثناء بعض المنشآت الاقتصادية “حال تعرضها لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر”. وحيث أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لم تبت في الطلب المقدم من الشركة حتى الآن، يصبح لزامًا على وبريات سمنود الشروع فورًا في تطبيق نص القرار، إذ أن مجرد تقديم الالتماس لا يُعتد به سببًا لعدم تطبيق القرار الوزاري. ونتيجة لمماطلة الشركة الواضحة، شرع العمال بالفعل في الإضراب عن العمل بعد إخطار وزارة القوى العاملة ورئاسة مجلس الوزراء. 

واستنادًا لتحريات المباحث وقطاع الأمن الوطني، وكذلك أقوال الممثل القانوني للشركة، بادرت نيابة سمنود الجزئية إلى إصدار أوامر ضبط وإحضار بحق عشرة من عمال الشركة، متهمةً إياهم بتحريض باقي العمال على الإضراب والتجمهر. وألقت قوات الأمن القبض على ثمانية من هؤلاء المطلوبين بتاريخ 25 أغسطس الماضي من منازلهم، ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات عدة، من بينها التحريض على تعطيل إحدى وسائل الإنتاج بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، مما ترتب عليه “إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي”، والتحريض على تنظيم اجتماعات وتظاهرات بقصد الإخلال بالأمن وتعطيل الإنتاج والتأثير على سير المرافق العامة (شركة سمنود للغزل والنسيج والوبريات)، والتحريض على تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، مما يعرض “السلم العام للخطر”، وعدم الامتثال لأمر الشرطة بالتفرق والانصراف من مكان التجمهر (شركة سمنود للغزل والنسيج والوبريات). بالإضافة إلى تهمة الإضرار عمدًا بأموال ومصالح الشركة. 

وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق. وبعد انتهاء تلك المدة، أمرت نيابة شرق طنطا الكلية في 28 أغسطس بحبسهم 15 يومًا أخرى. وفي مطلع سبتمبر الجاري، قبلت محكمة جنح مستأنف مركز المحلة الكبرى استئناف المحبوسين على قرار حبسهم، وأمرت بإخلاء سبيل 7 من المتهمين بكفالة 1000 جنيه لكل منهم، في حين استثنت متهمًا واحدًا، وهو هشام البنا، من القرار، ليستمر حبسه. 

حضر محامي المبادرة المصرية التحقيقات وجلسة الاستئناف مع العمال المحبوسين، ودفع ببطلان الاتهام بالتحريض على الإضراب، إذ أن الإضراب حق دستوري مكفول وفقًا للمادة 15 من الدستور، ووفقًا لمواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي يتضمن تنظيمًا للدعوة للإضراب وليس حظرًا له، إلا في حالات محددة تتعلق بمنشآت استراتيجية وحيوية يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. كذلك شدد محامي المبادرة على بطلان الاتهام بالدعوة للتجمهر وعدم استناده لأي دليل أو قرينة يعتد بها، سوى تحريات المباحث وأقوال الممثل القانوني للشركة، خصوصًا وأن جميع المتهمين قد أُلقي القبض عليهم من منازلهم أو في الطريق العام بعيدًا عن مقر الشركة من الأصل. وأخيرًا دفع محامي المبادرة بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لجميع المتهمين، أخذًا في الاعتبار وجود محال إقامة معروفة لكل منهم وعدم الخشية من الهرب أو إتلاف الأدلة أو الضغط على الشهود.