في الثاني من سبتمبر، أدلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بتصريحات أثارت غضبًا واسعًا في مصر، حيث تم تفسير هذه التصريحات على أنها محاولة من نتنياهو للزج باسم مصر في صراع إقليمي معقد. وردت مصر بسرعة عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية، أعربت فيه عن رفضها التام لهذه التصريحات، مؤكدة أن هذه التصريحات تهدف إلى تشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة جهود الوساطة الجارية، والتي تشارك فيها مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين.
أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيانها على رفض القاهرة لكافة المزاعم التي أطلقها المسؤولون الإسرائيليون في هذا الشأن، مشددة على أن هذه التصريحات تعكس محاولة لتبرير السياسات العدوانية والتحريضية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.
وأضاف البيان أن مصر تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن العواقب المترتبة على هذه التصريحات، التي تزيد من تأزيم الموقف بدلاً من السعي لحله.
وفي هذا السياق، أكدت مصر أنها ستواصل القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة، مشددة على أهمية الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين، والعمل على تحقيق الاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
يشير هذا الموقف إلى التزام مصر الراسخ بالسلام، وعدم السماح لأي طرف باستغلال اسمها لتحقيق مكاسب سياسية على حساب استقرار المنطقة.
تأتي هذه التصريحات في ظل توترات متزايدة في المنطقة، حيث زعم نتنياهو أن حركة حماس تتلقى السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا، وهو ممر يربط بين قطاع غزة ومصر. وذهب نتنياهو إلى أبعد من ذلك حيث تعهد في مؤتمر صحفي بأن تدفع "حماس" ثمنًا باهظًا، مشيرًا إلى ضرورة سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا، واصفًا إياه بأنه "خط أنابيب الأكسجين والتسليح لحماس".
وأضاف أن هناك خلافًا داخل حكومته بشأن مسألة التواجد العسكري الإسرائيلي في هذا المحور.
في الوقت الذي يصر فيه نتنياهو على استمرار العمليات العسكرية ووجود الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح وممر نتساريم، تصر حركة حماس على إنهاء الحرب بشكل كامل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وعودة النازحين إلى مناطقهم كجزء من أي اتفاق لتبادل الأسرى.
وتشهد إسرائيل تصاعدًا في الضغوط الداخلية على نتنياهو، حيث تظاهر آلاف الإسرائيليين مطالبين بإبرام اتفاق لتبادل الأسرى، بالإضافة إلى إضراب عام شمل أنحاء البلاد تضامنًا مع عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة. في هذا السياق، تحتجز إسرائيل أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني في سجونها، بينما يقدر عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة بحوالي 101، وقد أعلنت حماس عن مقتل عشرات منهم في غارات إسرائيلية.
يتهم مسؤولون أمنيون ومعارضون وعائلات الأسرى نتنياهو بعرقلة إبرام اتفاق مع حماس، خوفًا من انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه، ويطالبون باستقالته وإجراء انتخابات مبكرة. ويهدد وزراء اليمين المتطرف، بينهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة إذا قبلت باتفاق ينص على انسحاب الجيش أو إنهاء الحرب على غزة، مما يضع نتنياهو في موقف صعب.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي حربا على غزة، خلَّفت أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.