رفضت هيئة الانتخابات في تونس أمس الاثنين حكمًا صادرًا عن محكمة إدارية بإعادة ترشيح ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت وكالة رويترز. وعززت هذه الخطوة مخاوف المعارضة من أن الهيئة تسعى إلى تفضيل الرئيس الحالي قيس سعيد.
في تحد لأعلى هيئة قضائية، وافقت الهيئة فقط على ترشيح سعيد واثنين آخرين، زهير المغزاوي وعياشي زامل، للانتخابات في 6 أكتوبر. وقالت الهيئة إن الحملة الانتخابية ستبدأ في 14 سبتمبر.
وقد يؤدي هذا القرار إلى زعزعة مصداقية التصويت، وتعميق الأزمة السياسية التي تصاعدت منذ عام 2021، عندما شدد سعيد قبضته على جميع السلطات وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
في الأسبوع الماضي، أعادت المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، ثلاثة مرشحين بارزين، هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة الانتخابية ملفات ترشحهم.
وفقا لأساتذة القانون الدستوري التونسيين، يجب على الهيئة الانتخابية تنفيذ قرار المحكمة الإدارية كما هو، وإلا ستفقد الانتخابات مصداقيتها تماما.
