قالت مصادر حكومية مصرية إن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة ملحوظة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، حيث ارتفعت بنسبة 25% لتصل إلى 216 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 4.4 مليارات دولار، مقارنة بنحو 172 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتعزو المصادر الحكومية، التي تحدثت لصحيفة البورصة الاقتصادية المحلية دون الكشف عن هويتها، هذا الارتفاع الكبير إلى عدة عوامل رئيسية. أولاً، تمت عمليات تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل ملحوظ، ما ساهم في زيادة نسبة التحصيل الضريبي. ثانيًا، تم تحسين الإدارة الضريبية من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، مما ساعد على تسريع وتيرة الإجراءات وتسهيل عملية التحصيل. ثالثًا، تم إدخال ميكنة لضرائب الرواتب للعاملين في القطاعين العام والخاص، مما أدى إلى تحسين كفاءة النظام الضريبي وزيادة الإيرادات.
تعتمد مصر بشكل رئيس على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات، بينما تأتي الإيرادات الأخرى من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والصادرات، والسياحة، وإيرادات قناة السويس، والقروض والمساعدات. وتستهدف وزارة المالية جمع 2.02 تريليون جنيه كإيرادات ضريبية للعام المالي الحالي 2024/2025، وهو ما يعادل نحو 77% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة و11.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
في إطار جهودها لزيادة الإيرادات الضريبية، تعمل وزارة المالية على تعديل وتبسيط ضريبة القيمة المضافة، وتفكر في تقليص الإعفاءات الضريبية، مع استبدالها بحوافز ضريبية جديدة، وتوسيع نطاق الضرائب لتشمل التجارة الإلكترونية. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو من كل عام وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي.
في سياق متصل بالضرائب، قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التعاملات الوهمية لبعض الممولين المسجلين، بهدف اصطناع حقوق ضريبية لهم بالمخالفة للواقع، تمثل واقعة تهرب ضريبي يعاقب عليها القانون. وقالت عبد العال، في بيان صحفي أمس الأحد، إن المصلحة تصدر تعليمات تذكيرية للفاحصين تتضمن مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها لكشف هذه التعاملات الوهمية بكل سهولة. وأضافت أن المصلحة مستمرة ببذل كل الجهود لتتبع الشركات التي تقوم بإصدار فواتير ذات تعاملات وهمية، وكذلك الشركات المتعاملة معها، والتي تقوم بخصم الضريبة بدون وجه حق، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
في سياق آخر، طلب صندوق النقد الدولي من مصر، في إطار اتفاقية قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار، تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة بحلول نوفمبر المقبل. يهدف هذا التعديل إلى خفض الإعفاءات الضريبية الممنوحة لنحو 19 سلعة وخدمة، بما في ذلك السلع والخدمات التعليمية والصحية، بالإضافة إلى المعاملات المتعلقة بالأراضي والإسكان، وبعض المواد الأساسية مثل النفط الخام والغاز الطبيعي. ومن المتوقع أن يساهم هذا التعديل في زيادة الإيرادات العامة بنسبة 3% من الناتج الإجمالي خلال فترة البرنامج الممتدة حتى عام 2027.
كما أعلنت الحكومة المصرية عن التزامها بخفض الدعم على السلع التموينية وزيادة الوعاء الضريبي. وتستهدف الحكومة رفع أسعار الوقود وتوجه نحو الدعم العيني الذي سيبدأ تنفيذه في عام 2025، على نحو 11 مليون أسرة، مع الإبقاء على برامج التحويلات النقدية لأسر مؤهلة. ومع تنفيذ هذه الإجراءات، يُتوقع إزالة نحو 20 مليون مواطن من قائمة الدعم العيني، الذين يحصلون على الخبز المدعم والسلع التموينية، ضمن موازنة 2024-2025 التي بدأت في الأول من يوليو.