في إطار التصدي لسرقات الكهرباء، شددت الحكومة المصرية من إجراءاتها بقرار إلغاء الدعم التمويني عن المواطنين المتهمين بسرقة الكهرباء.

وقامت وزارة الكهرباء بحملات توعية مكثفة حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والإبلاغ عن السرقات، كما أعدت قوائم تضم أسماء المتهمين بسرقة التيار لتقديمها لوزارة التموين لتنفيذ قرارات إلغاء الدعم.

قد تكون هذه الإجراءات قاسية بشكل خاص على المواطنين ذوي الدخل المنخفض، الذين يعتمدون على الدعم التمويني كجزء أساسي من دخلهم، في الوقت الذي تشدد فيه الحكومة العقوبات وتفرض شروطًا جديدة، يواجه هؤلاء الأفراد أعباء مالية إضافية قد تؤدي إلى تفاقم أوضاعهم الاقتصادية الصعبة.

ويبدو أن هذه الإجراءات تستهدف المناطق الشعبية التي يكثر فيها استهلاك الكهرباء غير المشروع، حيث يكون معظم السكان مستحقين للدعم.

الانتقادات والخلافات:
انتقد بعض الخبراء السياسات الحكومية معتبرين أنها لن تحل مشكلة سرقات الكهرباء بقدر ما ستضيف أعباء جديدة على المواطنين.

حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، أشار إلى أن العقوبات الحالية كافية لمواجهة السرقات، وأوضح أن الأهم هو تحسين آليات الرقابة واكتشاف السرقات بدلاً من فرض عقوبات جديدة قد لا تكون فعالة.

كما شدد على ضرورة توسيع تركيب العدادات الذكية وتعزيز الحملات الرقابية بدلاً من إلغاء الدعم كحل سهل.

الوجه الآخر للمشكلة:
وفي سياق متصل، أشار النائب محمد بدراوي إلى أن معظم سرقات الكهرباء تحدث في المناطق الشعبية التي تحتاج بالفعل إلى الدعم، واعتبر أن إلغاء الدعم عن هؤلاء الأفراد لن يحل مشكلة السرقة بل قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية لهؤلاء المواطنين.

ورفض بدراوي أيضًا استخدام أزمة الكهرباء كذريعة لتقليص الدعم، مؤكدًا أهمية إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل لضمان العدالة والشفافية.

تدعي الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استدامة خدمة الكهرباء والتصدي للهدر الكبير في الطاقة. ومع ذلك، يبدو أن هذه السياسات تتجاهل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأزمة، حيث يتم تحميل المواطنين أعباء إضافية دون تقديم حلول فعالة لمشكلة سرقات الكهرباء.

ويبدو أن هناك تجاهلاً لاحتياجات الفئات الأكثر تضررًا من هذه السياسات.
ختاما؛ في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة إجراءات صارمة لمكافحة سرقات الكهرباء، يتضح أن إلغاء الدعم التمويني قد يكون خطوة غير مدروسة بشكل كافٍ. فعلى الرغم من ضرورة مواجهة الهدر في الطاقة، إلا أن تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية قد يزيد من تعقيد المشهد، بدلاً من التركيز على تقليص الدعم، ينبغي على الحكومة التركيز على تطوير نظام الكهرباء وتعزيز الرقابة لضمان توفير خدمة كهربائية عادلة ومستدامة لجميع المواطنين.