ألقت أجهزة الأمن القبض على 10 من عمال شركة وبريات سمنود بينهم 4 عاملات، بحسب ما كشفت دار الخدمات النقابية والعمالية.

كان العمال قد طالبوا مرارا من إدارة الشركة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره عبدالفتاح السيسي بحد أدنى 6 آلاف جنيه، وقرار وزير قطاع الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة العمال بالشركات التابعة. 

ومع تجاهل الإدارة لمطالب العمال بدأ العمال إضرابا عن العمل – منذ يوم الأحد 18 أغسطس – حيث يتواجد فيه العمال كلٌ فى وردية عمله لحين انتهاء العمل ثم يعودون إلى منازلهم.

والسبت، حول العمال الإضراب بالشركة إلى اعتصام لكن قوات الأمن ألقت فجر الأحد القبض على 10 من عمال الشركة بينهم 4 عاملات تم استجوابهم بمقر الأمن الوطنى بالمحلة الكبرى، وفق دار الخدمات.

وقالت دار الخدمات إنه تم الإفراج عن العاملات الأربعة صباح الأحد بينما تستمر جهات الأمن حتى كتابة هذه السطور فى احتجاز العمال الستة الآخرين. لكنها أكدت في بيان تالي أن ما ورد في بيانها السابق حول الإفراج عن عاملات وبريات سمنود ليس صحيحا وأن العاملات الأربعة اللاتي تم إلقاء القبض عليهن فجر الأحد ما زلن قيد الاحتجاز في مركز شرطة سمنود.