قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، قررت – في جلستها المنعقدة بمحكمة بدر – تجديد حبس اللاجئ اليمني عبدالباقي سعيد عبده علي لمدة 45 يوما على ذمة القضية رقم 2993 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

ويواجه عبدالباقي في القضية اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وازدراء الدين الإسلامي، وذلك على إثر تحوله من الديانة الإسلامية واعتناقه الديانة المسيحية.

وأعلن  عبدالباقي أمام هيئة المحكمة- خلال انعقاد الجلسة-  أنه أضرب عن تناول أدوية القلب منذ أسبوعين، مطالبا بتدوين طلبه وتحرير محضر لإثبات إضرابه حيث طلب من مأمور سجن تأهيل العاشر ٦ تحرير محضر لكن الأخير رفض.

ووفق “المفوضية المصرية”، جاء قرار الإضراب احتجاجا على تخطيه الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي، فهو محبوس منذ سنتين و8 أشهر، مشيرا إلى أنه سيواصل تصعيد هذا الإضراب تدريجيا حتى يتم الاستجابة لمطالبه ومطالب محاميه وأسرته بإخلاء سبيله والإفراج عنه.

وكان المتهم قد سبق اضطهاده، وتم التعدي عليه وحرق منزله بدولة اليمن، ما أدى إلى وفاة زوجته متأثرة بحروقها وإصابة ابنه الأكبر.

يذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على عبد الباقي، في 15 ديسمبر 2021، بعد تدوينة له على حسابه بـ”فيسبوك” تحدث فيها عن إيمانه وعقيدته التي يعتنقها منذ 2013، أي قبل القدوم واللجوء إلى مصر. 

وظهر عبدالباقي أمام نيابة أمن الدولة العليا في بتاريخ 23 ديسمبر 2021، متهما على ذمة القضية المذكورة. وكان من المقرر ترحيله إلى اليمن بعدما أصدرت له السلطات المصرية بالتعاون مع السفارة اليمنية بالقاهرة، وثيقة سفر صالحة لمدة شهر، لكن لم يحدث، بحسب “المفوضية المصرية”.

وأشارت “المفوضية المصرية” إلى أن محاميها سبق وأن قدم مذكرة لنيابة أمن الدولة العليا، يطالب فيها إعمال صحيح القانون وإخلاء سبيله لتخطيه الحد الاقصى الحبس الاحتياطي بالإضافة إلى تدهور ظروفه الصحية في الحبس مما يجعل الحبس يهدد حياته وصحته.

وكانت قد تقدمت أسرة اللاجئ اليمني عبدالباقي سعيد، ببلاغ للنائب العام، حمل البلاغ رقم  31689 لسنة 2024 عرائض النائب العام، للمطالبة بسرعة الإفراج عنه، وضمان سلامته بعد تعرضه لمضايقات داخل السجن.