قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس عضو حزب الدستور، الناشط السياسي وليد صبري لمدة 15 يوماً إضافية على ذمة التحقيقات في قضية تتعلق باتهامه "بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة" على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

وجاء قرار تجديد الحبس في جلسة اليوم دون حضور صبري بشخصه، حيث تم التجديد بشكل إجرائي روتيني دون إجراء تحقيقات جديدة في القضية.

وكان صبري قد اعتُقل عقب نشره تدوينات انتقد فيها سياسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في إدارة شؤون الدولة، بالإضافة إلى انتقاده لأداء الحكومة المصرية في مواجهة الأزمات، لا سيما الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار والتضخم.

واختفى صبري قسرياً لعدة أيام قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، إذ وجهت إليه الاتهامات وحُبس على ذمة القضية رقم 3434 لسنة 2024.