أدانت منظمات "تحالف المادة 55"، ظاهرة تدوير الاعتقال أو الاعتقال المتجدد، في مصر، وقالت إنها باتت "أحد أساليب وأدوات السلطات المصرية لقمع المعارضين السياسيين لديه، وإنه كابوس يحطم آمال المحبوسين ويقضي على فرصة تحررهم من أسر القيد أو الاندماج مع المجتمع مرة أخرى بسلاسة، وكذلك هو جريمة حقوقية تنتهك العديد من الحقوق الإنسانية الأساسية، من أهمها؛ الحق في الحرية".

تدوير الاعتقال أداة للتحايل على القانون
وتعرف منظمات حقوقية "التدوير" بأنه إجراء استحدثته السلطات، وتتوسع في تطبيقه مؤخراً؛ وذلك للتحايل على القانون ومن أجل تفادي فترات الحبس الاحتياطي المطولة؛ إذ ينص القانون المصري على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على سنتين، فأصبح قبل انتهاء مدة السنتين يتم إخلاء سبيل السجين السياسي، ومن ثم تدويره على ذمة قضية جديدة، ويصبح إجرائيًّا احتجازه صحيحًا رغم مخالفته للقانون وعدم وجود أدلة. 

وأضافت المنظمات في بيان لها اليوم الاثنين، أنه في بعض الحالات "يُضاف المعتقل على قضية جديدة قبل إخلاء سبيله في القضية الأولى حتى يتم ضمان أنه في حالة إخلاء سبيله من القضية الأولى يظل قيد الاحتجاز والحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية المضاف إليها". موضحة "وتتلازم ظاهرة التدوير مع حالة الطوارئ. فعرفت مصر منذ عام 1923، اعتقال المعارضين من خلال ما يُعرف بالأحكام العرفية، وتطورت حالة الطوارئ وترسخت مع قدوم الجمهورية، حيث كان أول قانون للطوارئ؛ هو قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وما تلا ذلك من تعديلات عليه أسهمت في تركيز السلطات في يد السلطة التنفيذية وتهميش بقية سلطات الدولة، وزاد بطشه في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وجاء الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ليؤكد ذلك الأمر ويزيده قمعًا من خلال ما يُعرف بـ تدوير الاعتقال”، بحسب المنظمات.