أدانت منظمات "تحالف المادة 55"، ظاهرة تدوير الاعتقال أو الاعتقال المتجدد، في مصر، وقالت إنها باتت "أحد أساليب وأدوات السلطات المصرية لقمع المعارضين السياسيين لديه، وإنه كابوس يحطم آمال المحبوسين ويقضي على فرصة تحررهم من أسر القيد أو الاندماج مع المجتمع مرة أخرى بسلاسة، وكذلك هو جريمة حقوقية تنتهك العديد من الحقوق الإنسانية الأساسية، من أهمها؛ الحق في الحرية".

تدوير الاعتقال أداة للتحايل على القانون
وتعرف منظمات حقوقية "التدوير" بأنه إجراء استحدثته السلطات، وتتوسع في تطبيقه مؤخراً؛ وذلك للتحايل على القانون ومن أجل تفادي فترات الحبس الاحتياطي المطولة؛ إذ ينص القانون المصري على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على سنتين، فأصبح قبل انتهاء مدة السنتين يتم إخلاء سبيل السجين السياسي، ومن ثم تدويره على ذمة قضية جديدة، ويصبح إجرائيًّا احتجازه صحيحًا رغم مخالفته للقانون وعدم وجود أدلة. 

وأضافت المنظمات في بيان لها اليوم الاثنين، أنه في بعض الحالات "يُضاف المعتقل على قضية جديدة قبل إخلاء سبيله في القضية الأولى حتى يتم ضمان أنه في حالة إخلاء سبيله من القضية الأولى يظل قيد الاحتجاز والحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية المضاف إليها". موضحة "وتتلازم ظاهرة التدوير مع حالة الطوارئ. فعرفت مصر منذ عام 1923، اعتقال المعارضين من خلال ما يُعرف بالأحكام العرفية، وتطورت حالة الطوارئ وترسخت مع قدوم الجمهورية، حيث كان أول قانون للطوارئ؛ هو قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وما تلا ذلك من تعديلات عليه أسهمت في تركيز السلطات في يد السلطة التنفيذية وتهميش بقية سلطات الدولة، وزاد بطشه في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وجاء عبد الفتاح السيسي، ليؤكد ذلك الأمر ويزيده قمعًا من خلال ما يُعرف بـ تدوير الاعتقال”، بحسب المنظمات. 

كما أشارت المنظمات إلى أن "تدوير الاعتقال– الاعتقال المتجدد" يقترن بجرائم أخرى، من أبرزها؛ "الاختفاء القسري الذي يمارسه الأمن الوطني من خلال خطف الأفراد من أقسام ومراكز الشرطة أثناء قضائهم مدد المراقبة اليومية، وخطف هؤلاء الصادر بحقهم قرارات بإخلاء السبيل أو الإفراج من داخل أقسام الشرطة، وإجبارهم على المكوث أيامًا أو شهورًا على ذمة تأشيرة الأمن الوطني بخروجهم". مضيفة "كذلك يتعرض المعتقلون على ذمة العديد من القضايا للتعذيب داخل مقرات الأمن الوطني، ومعسكرات الأمن المركزي، وكذلك أقسام الشرطة ومديريات الأمن، في ظل غيبة تامة لتفتيش النيابة والقضاء على مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية" بحسب البيان.

أيضًا أشارت المنظمات إلى أنه من ضمن صور "الجرائم المرتكبة أثناء الاعتقال التعسفي المتجدد"؛ الحرمان من الرعاية الصحية، حيث "تعمد حرمان الرعاية الصحية للمعتقلين السياسيين هو أمر ممنهج ومقصود في مصر، خصوصًا مع الحالات التي تتعرض للإخفاء القسري لحين عرضها على ذمة قضايا جديدة، فمن المفترض أن المعتقل غير موجود في السجلات الرسمية للاحتجاز داخل المؤسسة، لذا فإن نقله إلى مستشفى في حالة تعرضه لأزمة صحية قد يعرض المسؤولين للمساءلة القانونية، لهذا يمتنع الكثير منهم عن تقديم الرعاية الصحية للمعتقلين".

ومن ضمن الانتهاكات التي أدانتها المنظمات "يحرم من يتم تجديد اعتقاله من العديد من حقوقه الإنسانية الأساسية، والتي من أهمها؛ حق الاتصال بالعالم الخارجي، وذلك راجع لطبيعة مقرات الاحتجاز السرية، ولرفض المسؤولين عن تجديد الاعتقال لإفشاء أي معلومة عن المختفين قسريًّا لمددٍ طويلة. كما يمنع من يجدد اعتقاله من حق الاستعانة بمحامي الدفاع، وهو ما تمت ملاحظته في العديد من القضايا العسكرية والقضايا المعروضة أمام نيابة أمن الدولة العليا، وهو أن الأسباب المدرجة في المحاضر تشمل- دون حصر- إغلاق النقابة، عدم وجود محام أو رفض المحامين المنتدبين الحضور مع المتهم. وفي أحيانٍ أخرى، تجري التحقيقات بمقرات شرطية يصعب وصول وحضور المحامين إليها، وعليه تسارع النيابات في إجراء التحقيق في غيبة المحامي تذرعًا بضرورة التحقيق والخوف من ضياع الأدلة"، طبقًا للمنظمات.

ولفتت المنظمات إلى تعرض العديد من المعارضين للسلطات المصرية لظاهرة "تجديد الاعتقال"، مثل؛ السفير رفاعة الطهطاوي وعصام الحداد، اللذين قضيا عقوبة لمدة 10 سنوات، ومن ثم تم تدويرهما عقب انقضائها على ذمة قضايا جديدة. كذلك الحقوقيون في مصر ليسوا بمعزل عن هذه الظاهرة، فالمحامية الحقوقية، هدى عبد المنعم، تعرضت للتدوير بعد قضاء عقوبة السجن لمدة 5 سنوات، وكذلك الحقوقي إبراهيم متولي، والمحامي الحقوقي، عزت غنيم، والمحامي سيد خلف  والناشطون مثل محمد عادل ومحمد القصاص  والقائمة تطول ممكن أن يكون بعضهم تم تدويره لأكثر من 5 قضايا أو بعد حصوله على أكثر من براءة في قضايا تم اتهامه فيها.

ورأت منظمات التحالف أن "تدوير الاعتقال" يعدّ "مؤشرًا خطيرًا على غياب دولة القانون، كما أنه خطر على بنية الدولة واستقرارها، وأنّ الانتصاف القانوني ومجابهة سوء استغلال النفوذ والتعسف في استخدام السلطة بات أمرًا صعب المنال في مصر بسببها". ودعت منظمات التحالف، الآليات الأممية والمجتمع الدولي، للضغط على السلطات المصرية لوقف تلك الظاهرة الممنهجة ووضع حد لها، والإفراج الفوري عن المعتقلين الذين تم تدويرهم في قضايا متعددة، وتعويضهم عن الحبس الاحتياطي المطول بتعويضات عادلة.

كما حثت منظمات التحالف، السلطات في مصر، على إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لنص المادة 40 من قانون الإرهاب لتوافق النصوص الدستورية وقانون الإجراءات الجنائية، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لمنع اطراد ظاهرة الحبس الاحتياطي المطول وتكرره، مع تمكين الجهات القضائية ومنظمات المجتمع المدني من التفتيش على مقرات الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وسرعة الفصل في القضايا بما لا يخل بحقوق المتهمين ووقف إجراءات الحبس الاحتياطي المطول.

تحالف المادة 55 يضم منظمات "لجنة العدالة- مركز الشهاب لحقوق الإنسان- الشبكة المصرية لحقوق الإنسان- حقهم- نحن نسجل- المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية- نضال".