تستمر سلطات الانقلاب في الاخفاء القسري للمواطن أحمد عبد المحسن أحمد شريف ، والذي يعمل مهندس مدني حر، 44 عاما ، وأب لأربعة أطفال.

وذلك منذ اعتقلته قوات الأمن بالقاهرة تعسفياً في 11 فبراير 2019 من أحدى شوارع  مدينة الشروق، ليُخفي بعدها لأسبوعين، ثم يظهر في نيابة بدر الجزئية على ذمة القضية رقم 12809 لسنة 2018.

وأمرت نيابة الانقلاب بحبسه في حجز قسم شرطة بدر على ذمة التحقيقات، ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان زيارة أسرته له بصفه دورية، حتى 17 أبريل 2019، لنحو 9 أسابيع، إلى أن حولته سلطات مركز الاحتجاز إلى الحبس الانفرادي ومنعت عنه الزيارات.

وقالت أسرته إنه في 26 أبريل وأثناء إيصال الطعام له، فيما يعرف بزيارة الطبلية، شوهد عند خروجه من إحدى غرف الحجز إلى غرفه أخرى، وفي اليوم التالى 27 ابريل 2019، ذهبت أسرته لزيارته، أبلغهم أفراد الأمن بقسم شرطة بدر أنه غير موجود بالقسم ولا يعلمون تحديدا مكانه.

وأشارت أسرته إلى أنه في 27 أبريل، توصلت أسرته من خلال زملائه أن أفراد الأمن الوطني استدعوه وفتحوا معه تحقيقا جديدا، ليختفي مرة أخرى ولم تعلم أسرته عنه شيئا.

وبعد قرابة شهر ونصف، وبشهادة محامين، نحو 12 أو 13 يونيو 2019، ذكروا أنهم رأوه بشعر طويل ولحية كثيفة، أثناء التحقيق معه فى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.

وقدمت أسرته عددا من البلاغات إلى النائب العام المصري، ووزارة الداخلية، وسألت عنه فى مصلحة السجون، وكان الرد واحدا "لا نعلم عنه شيء" رغم أنه كان محبوسا داخل قسم بدر حسب آخر أماكن احتجازه التي عرفتها أسرته.

وأوضحت أنه جرى التحقيق معه فى يونيو 2019، بنيابة أمن الدولة العليا، إلا أن إنكار معرفتهم بمكانه بات سيد الموقف حتى اللحظة.

وسبق أن اعتقلت سلطات الانقلاب 21 مارس 2014 المهندس أحمد لمدة أسبوعين بتهمة التظاهر، قبل أن يتم إخلاء سبيله ويتم الحكم عليه غيابياً بالسجن 3 سنوات.

وطالبت الشبكة المصرية عدة مرات النائب العام المصري بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو تقديمه لجهات التحقيق، وتقديم المسئولين عن جريمة اعتقاله تعسفياً و اخفائه قسراً للتحقيق والمحاكمة.