اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن السعودية تقاعست عن الوفاء بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الخاصة بحقوق الإنسان في ملف الترشّح الذي قدمته لاستضافة كأس العالم عام 2034، مؤكدة في الوقت نفسه وجود “ثغرات رئيسية” في خطط استضافة كأس العالم 2030 الذي سيُنظّم في المغرب والبرتغال وإسبانيا.

وكان الفيفا نشر في 31 يوليو، ملفات الترشح المقدمة من المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة بطولة 2030 وملف السعودية لاستضافة بطولة 2034. وجاء هذا الملف مصحوبا بخطط لحقوق الإنسان وتقييمات مستقلة لسياق حقوق الإنسان، والتي كان من المفترض أن تسلط الضوء على المخاطر الرئيسية، وفق المنظمة.

وذكرت المنظمة في بيان بموقعها الإلكتروني، الخميس، أن تحليل ملف الترّشح وخطط حقوق الإنسان الخاصة بالبطولة، أظهر أن السعودية لا تزال تتقاعس عن الالتزام بإجراء إصلاحات جذرية في نظام العمل الاستغلالي، أو اتخاذ أي إجراء لتحسين حرية التعبير عن الرأي، أو وضع حد لقمع نشطاء حقوق الإنسان.

 وقع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ملف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، بعد استكمال جميع التفاصيل والاشتراطات، استعداداً لتسليمه للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الاثنين.

وقال رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية، ستيف كوكبيرن، إن “الفيفا وضع معايير واضحة لحقوق الإنسان يجب أن تفي بها أي دولة تقدم عرضًا للترشح، لكن من الواضح أن عرض السعودية لا يزال قاصرًا للغاية.

ولفت كوكبيرن إلى أن خطة حقوق الإنسان الواردة في ملف السعودية تتجاهل ببساطة “العديد من المخاطر الهائلة المرتبطة باستضافة حدث رياضي ضخم في بلد لديه مثل هذا السجل الحقوقي الفظيع”.

وأضاف أن “خطة السعودية لا تحدد ما إذا كانت ستضع حدًا عمليًا لنظام الكفالة المسيء الذي يستغل العمال الأجانب، أو كيف ستفعل ذلك. ومن المثير للدهشة أن مثل هذه المخاطر الواضحة يمكن تجاهلها بشكل سافر”.