اتّخذت محكمة الجنايات المصرية المنعقدة في غرفة المشورة بمجمع محاكم بدر، أمس الثلاثاء، قرار تجديد حبس المعتقلة حسيبة محسوب عبد المجيد درويش، شقيقة محمد محسوب الذي سبق أن شغل وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية لدى حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، وذلك لمدّة 45 يوماً على ذمّة القضية الثانية لها التي جرى تدويرها فيها. كذلك قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية تجديد حبس خمسة مواطنين مصريين لمدّة 15 يوماً، عقب اعتقالهم على خلفية تحريرهم توكيلات لتأسيس حزب "تيار الأمل" الذي يقوده عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، الذي كان مرشّحاً رئاسياً محتملاً في الانتخابات الرئاسية في مصر لعام 2024.

وفي جلسة تجديد حبس حسيبة محسوب التي عُقدت عبر خاصية الاتصال بالفيديو من دون حضورها شخصياً، أفادت المعتقلة مرّة جديدة بأنّها تتعرّض للتنكيل الممنهج في مقرّ احتجازها، لا سيّما من خلال سجنها انفرادياً ومنع الزيارات عنها كلياً، وكذلك منع هيئة الدفاع من مقابلتها، وحرمانها من تناول الأدوية الخاصة بها، وتزويدها في أيام عديدة بوجبة طعام واحدة يومياً، ومنعها من التريّض أو الخروج من الزنزانة الانفرادية في الأوقات المحددة لذلك، ومنع الكتب والصحف والمجلات عنها، وتعرّضها لعنف في التعامل.

ودفعت هيئة الدفاع عن حسيبة محسوب بأنّ استمرار حبسها على ذمّة القضية باطل، وذلك لتجاوز فترة الحبس الاحتياطي لها والمحدّدة قانوناً بسنتَين فقط. فقد حُبست حسيبة، على ذمة القضية الثانية التي جرى تدويرها فيها، لمدّة تجاوزت ثلاث سنوات، علماً أنّ قرار حبسها للمرّة الأولى صدر على ذمة القضية بتاريخ الثالث من يناير/كانون الثاني من عام 2021. وتستمرّ عمليات تجديد حبس حسبية محسوب حتى اليوم، أي أنّها حُبست لمدّة تجاوزت 19 شهراً إضافياً عن أقصى مدّة حدّدها القانون المصري وهي سنتان.

وتواجه حسيبة في هذه القضية التي حملت الرقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهماً بـ"الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)".