طالب نقيب الصحفيين خالد البلشي بوقف استهداف الصحفيين وبالإفراج الفوري عن المحبوسين منهم، في وقت قال رئيس لجنة الحريات بالنقابة محمود كامل إنهم تلقوا شكاوى كثيرة من أسر المحبوسين، تم التواصل بشأنها مع النائب العام، “بعضها تم حله، والآخر دون حل حتى الآن”

وأشار نقيب الصحفيين، في كلمته خلال اعتصام ويوم تضامني مع الصحفيين المحبوسين نظمته النقابة، مساء الاثنين، إلى أسماء المحبوسين حاليًا وسنوات حبسهم احتياطيًا، التي وصلت في بعض الحالات إلى 7 سنوات، مضيفًا “من حقنا كجماعة صحفية أن يكون زملاؤنا بيننا يمارسون مهنتهم بحرية”

وعن آخر الصحفيين المقبوض عليهم، خالد ممدوح ورسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، قال البلشي إن القبض عليهما جاء ضمن حملة استهدفت الصحفيين بعد فترة شهدت وقفًا لهذا النوع من الاستهداف، وأضاف “القبض على عمر جعل رسوماته تملأ الدنيا، كنا نتمنى ذلك لكن وهو خارج السجن”

وأكد البلشي أن أسر هؤلاء الصحفيين هم من يتعرضون للأذى والألم، مشددًا على ضرورة أن يتوقف هذا المسار المؤلم.

وقال البلشي إن النقابة تقدمت بـ 10 طلبات زيارة للزملاء المحبوسين ولم يتم الرد عليها، مطالبًا بعفو شامل في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والنشر “إذا كانت هناك رغبة حقيقية للإصلاح”

وتمنع المادة 67 من الدستور “رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة”، وتمنع كذلك توقيع “عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري”

ودعا المحامي أحمد عبد النبي، محامي الصحفي المحبوس ياسر أبو العلا، في كلمته، إلى مواصلة الضغط حتى يخلى سبيل كل الصحفيين المحبوسين، مشددًا على ضرورة “رفض سياسة التنقيط في الإفراج عن المحبوسين، لأن هذه السياسة نعاني منها السنوات الماضية”.

وتطالب النقابة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين الذين تجاوز عددهم 23 صحفيًا نقابيًا وغير نقابي، وإيقاف الحملة الأمنية التي طالت الصحفيين بسبب آرائهم وعملهم الصحفي.

ووفق التقرير العام لنقابة الصحفيين عن الفترة من مارس 2023 حتى فبراير 2024، ما زال “أكثر من 7 صحفيين نقابيين على قوائم الحبس الاحتياطي، بخلاف 12 من غير المقيدين بالنقابة، و3 صادرة بحقهم أحكام قضائية”.