قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، للمرة الثانية خلال سنة 2024، في خطوة اعتبر خبراء أنها تستهدف الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع، بعد تأجيل لأكثر من 3 أسابيع.
وكان من المفترض أن يبت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الموافقة على المراجعة الثالثة لبرنامج القرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار في العاشر من يوليو، قبل تأجيل ذلك حتى 29 يوليو، إذ قالت مصادر حينها لموقع "مدى مصر" الإخباري، إن هذا التأجيل جاء بسبب "عدم تطبيق الحكومة لزيادات أسعار المحروقات والكهرباء".
ووفقا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، الخميس، فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80، نحو 12.25 جنيها (0.25 دولار)، وسعر بنزين 92، 13.75 جنيها، وبنزين 95، 15 جنيها.
أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر، إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيها (0.24 دولار) من 10 جنيهات.
وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار المحروقات منذ أن اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، قبل 4 أشهر، على استئناف البرنامج الذي تعثر لأكثر من عام بعد صرف شريحة واحدة، بسبب رفض السلطات تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها، التي كان من بينها تحرير سعر صرف الجنيه، وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات.
وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع صندوق النقد، كما من المتوقع أن تواصل رفع أسعار المنتجات البترولية تدريجيا حتى ديسمبر 2025، حسب ما قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي.

"الشغل الشاغل للحكومة"
وتوقع خبراء اقتصاد مصريون تحدثوا لموقع "الحرة"، أن الخطوات التالية لبلادهم خلال الفترة المقبلة مع استمرار برنامجها مع صندوق النقد الدولي، الذي يمتد حتى خريف 2026، تتمثل في "مواصلة خفض الدعم عن بعض السلع والخدمات المسعرة إداريا، وفي مقدمتها أسعار الكهرباء والمياه".
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فؤاد، إن الحكومة "لديها أهداف على مستوى الاقتصاد الكلي يجب أن تحققها، من خلال تخفيض الدعم المقدم للمواطنين على السلع والخدمات".
وأضاف لموقع "الحرة": "أهداف الحكومة على سبيل المثال وليس الحصر، تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، واستقرار سعر الصرف، وتعزيز نمو الناتج المحلي، والحفاظ على مستويات الاحتياطي الأجنبي مرتفعة".
وتابع: "هذا هو الشغل الشاغل للحكومة حاليا، لأنها فصلت بشكل واضح الاقتصاد الكلي عن الظروف المعيشية من أجل استمرار المسار التوسعي للاقتصاد"، مشيرا إلى أن "هذا كان واضحا بعد تخفيض دعم رغيف الخبز بنحو 17 مليار جنيه (351 مليون دولار) بداية من يونيو الماضي".
وأعلنت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم لأول مرة منذ 3 عقود من 5 قروش إلى 20 قرشا، اعتبارا من الأول من يونيو، وهي خطوة قالت الحكومة إنها "ضرورية لتتناسب مع الزيادة الكبيرة في الأسعار".
وأكد صندوق النقد الدولي في أكثر من مناسبة، على ضرورة تنفيذ السلطات المصرية إصلاحات فيما يتعلق بدعم الوقود، واستبداله بالإنفاق الاجتماعي الموجه للأسر الأكثر احتياجا.
وخلصت تقديرات لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، إلى أن مصر ستنفق 331 مليار جنيه (6.85 مليار دولار) على دعم الوقود في 2024-2025، و245 مليار (5.07 مليار دولار) في 2025-2026.
وفي لقاء مع مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، على أن بلاده ملتزمة بتحقيق "الانضباط المالي، من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي".
وقال حسب بيان وزعته وزارة المالية على وسائل الإعلام، السبت: "نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، ونتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح يوم 29 يوليو الحالي. ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح".
وأضاف كجوك أن مصر تستهدف خلق "مساحة مالية كافية، تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتعمل أيضا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات".