في تطور غريب جمع عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري الدموي كلا من وزير التعليم الجديد محمد عبد اللطيف، مع الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، في اجتماع واحد لمناقشة تدريب وتأهيل المعلمين بالمدارس، ما يشير لاستمرار نهج العسكرة للتعليم حيث أشرف السيسي نفسه على امتحانات سابقة للمعلمين في الكلية الحربية.

ويخضع المعلمون الجدد لاختبارات في الأكاديمية العسكرية، يعد اجتيازها شرطًا لتعينهم.

وسبق وأثار ارتفاع معدلات الرسوب في الاختبارات العسكرية بين المعلمين جدلًا محتدمًا بسبب استبعاد أصحاب الوزن الزائد، ورسوبهم في الاختبارات الرياضية، ما دفع عددًا من نواب البرلمان لتقديم طلبات إحاطة ضد وزير التربية والتعليم آنذاك.

كما كان ملفتا أن بيان الرئاسة غاب عنه لقب “دكتور” وهو يصف “وزير التعليم”، وذلك على خلاف دأب بيانات الرئاسة في تقديم الوزراء بألقابهم مثل “اللواء، المهندس، الدكتور”، وذلك بعد الأزمة التي أثيرت حول حصول عبد اللطيف على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات الوهمية وغير المعتمدة.

وكانت صفحة FactChack بالعربي، كشفت أن الشهادة الدكتوراه التي حصل عليها الوزير “من جامعة وهمية ليس لها حرم جامعي أو أعضاء هيئة تدريس أو صور لطلاب يدرسون بها، وتحمل اعتمادًا من شركات ومنظمات خاصة معروفة بالترويج لشهادات وجامعات وهمية في الوطن العربي وليس لها وجود أكاديمي حقيقي”

وفي أعقاب ذلك، دافع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن اختيار عبد اللطيف ضمن الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن لديه حلول لمشكلات كثيرة وبينها الكثافة الطلابية في المدارس، حيث تعهد عبد اللطيف، بحل تلك الأزمة، دون أن يُفصح عن الآلية.

كما رد عبد اللطيف نفسه على تلك الأزمة، عبر تصريحات سابقة لفضائية إكسترا نيوز، قال فيها إنه “حصل على الدكتوراه من خلال الدراسة أونلاين في جامعة أمريكية”

ومع ذلك، استمرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، في استخدام لقب دكتور، قبل اسم الوزير، رغم الأزمة التي وصلت حد تقديم بلاغ رسمي ضده للنائب العام بتهمة تزوير شهادة علمية.

وتعاني المدارس الحكومية المصرية من عجز في عدد المعلمين وصل إلى 400 ألف، حسب تصريح نقيب المعلمين خلف الزناتي، الذي أعلن في شهر مايو/أيار 2023، أن هناك من 70 إلى 80 ألف معلم يخرجون على المعاش سنويًا، و”حال عدم التعيين يزداد العجز بشكل كبير”، لافتًا إلى ضرورة وضع آليات لسد العجز، وهذا الأمر لن يكون بالتطوع بل بالتعيين، وأن تعيين 150 ألف معلم غير كافٍ إلا أنه جزء من الحل.