صادق الرئيس التونسي قيس سعيد على أمر بالعفو عن أكثر من 1700 شخص في البلاد محتجزين بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة، في خطوة تأتي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية صدر أمس، فإن توقيع سعيد على العفو الرئاسي الخاص أدى إلى إطلاق سراح حوالي 233 من أصل 1727 محتجزًا، بينما تم تخفيف عقوبات البقية.
وقالت الرئاسة التونسية، إن فقط أولئك "المحكوم عليهم ليس على أساس المنشورات التي تم نشرها ولكن على أساس جرائم أخرى" هم المستبعدون من العفو.
وأضافت أن الأمر صدر بناءً على المادة 99 من الدستور، التي تنص على إسقاط عقوبة المحتجزين في جرائم تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي.
كما تزامن العفو الرئاسي مع الذكرى السابعة والستين لاستقلال تونس، فضلاً عن أنه يأتي قبل أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر.
لطالما تميزت حكومة سعيد - الذي يترشح لولاية أخرى - بالنزعات الاستبدادية، حيث كانت حملات القمع على المعارضة عنصرًا أساسيًا في ذلك. في سبتمبر 2022، أصدر الرئيس المرسوم بقانون 54، الذي يزعم مكافحة الجرائم الإلكترونية ولكنه غالبًا ما يعاقب أولئك الذين يشاركون منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد حكومته.
