قررت الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة المصرية، أمس الأربعاء، تجديد حبس المحامي بالنقض والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد الحلو، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا. 
وجاء قرار تجديد الحبس عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وبشكل إجرائي روتيني بدون تقديم مرافعات. واشتكت هيئة الدفاع عن أحمد الحلو في جلسة أمس من عدم تمكنها من الاطلاع على أوراق القضية ومعرفة الاتهامات والأدلة عليها، وعدم تمكينها من تقديم الدفوع القانونية بحق موكلهم.
ووجّهت له نيابة أمن الدولة العليا تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر معلومات وبيانات كاذبة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتحريض على التظاهر".
واعتقلت قوات الأمن أحمد الحلو من منزله في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بالتزامن مع حملات الاعتقال العشوائية التي شنتها مع اقتراب وتزايد الدعوات إلى التظاهر يوم 11 نوفمبر في العام نفسه. 
وتم إخفاء المحامي أحمد الحلو قسرياً بأحد مقرات الأمن الوطني لمدة أسبوع، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت تجديد حبسه 10 مرات متتالية لمدة 15 يوماً، ثم عرضه على قاضي المعارضات الذي أمر بتجديد حبسه عدة مرات لمدة 45 يوماً.