بعد نحو 48 ساعة من الاختفاء القسري، ظهر المترجم ورسام الكاركاتير المصري أشرف عمر في نيابة أمن الدولة، بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، حسب محاميه الحقوقي البارز، خالد علي، الذي أشار إلى أن التحقيق مع أشرف عمر لم يكن قد بدأ بعد حين إعلانه خبر ظهوره. ويعمل أشرف عمر لصالح موقع المنصة حيث بدأ تعاونه مؤخراً، ونشر له بعض الرسومات، منها ما كان يتندر على أزمة انقطاع الكهرباء وإمكانية تشغيل المونوريل وتصفية أصول الدولة في ظل قلّة الموارد.

اعتقال أشرف عمر مخالف للدستور
وفقاً لزوجة عمر، فإن قوة أمنية بلباس مدني اقتحمت مقر سكنهم في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، وألقت القبض عليه الساعة الواحدة والنصف فجر الاثنين، واقتادته "معصوب العينين" إلى مكان غير معلوم. وجاء القبض عليه على خلفية رسوماته، ثم تعرّض للإخفاء القسري، ما يعني أنه تعرّض لإجراءات تخالف مواد الدستور المصري، خاصة المادتين 67 و36. 

وتكفل المادة 67 من الدستور المصري "رعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم"، مؤكدةً على أنه "لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري". كما تنص المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأتِ بما يبرئه يرسله في مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.. ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه".

وتحتل مصر المركز الـ170 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لمؤشر حرية الصحافة لعام 2024، بعد تراجعها أربعة مراكز عن العام الماضي. كما اعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" مصر من أكبر السجون في العالم للصحافيين، وأضحت بعيدة عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011.