اعتقلت قوات أمن الانقلاب، رسام الكاريكاتير بموقع “المنصة” الصحفي المستقل أشرف عمر بعد أيام من اعتقال صحفي آخر، وسط مطالبات من نقابة الصحفيين “بالإفراج الفوري عنه”.

ونشر موقع المنصة عبر صفحته على فيسبوك، نقلا عن زوجة عمر ندى مغيث، أن “قوة أمنية بلباس مدني اقتحمت مقر سكنهم بحدائق أكتوبر (غرب القاهرة)، وألقت القبض عليه الساعة الواحدة والنصف فجر الاثنين، واقتادته إلى مكان غير معلوم”.

وأضافت ندى، حسب ما أفاد موقع المنصة، أنها لم تكن في المنزل، الأحد، وقد حاولت التواصل هاتفيا مع زوجها لكنه لم يرد، إلا أنه “بمراجعة كاميرا مراقبة قريبة من العقار تبيَّن أن مجموعة من الأشخاص في سيارتي ميكروباص دخلوا العقار، وبعد نحو 40 دقيقة خرج أشرف معهم من العقار وهو معصوب العينين”.

ولفتت إلى أنها عندما عادت إلى الشقة لاحظت اختفاء الكمبيوتر الخاص بعمر وهاتفه المحمول، واختفاء مبلغ من المال، بينما كانت نظارته الطبية وسلسلة مفاتيحه موجودتين.

وتابعت ” لقينا (وجدنا) الشقة متبهدلة، وكل حاجة على الأرض”.

وأفاد موقع المنصة في بيان بأن رسوم عمر الأخيرة “منها ما كان يتندر على أزمة انقطاع الكهرباء وإمكانية تشغيل (قطار) المونوريل في ظل قلة الموارد”.

وأرسلت المنصة خطابا إلى نقابة الصحفيين، تطالبها فيه بالتدخل “لضمان سلامته ومعرفة مكانه وتمثيله قانونيا”.

كما طالب موقع المنصة النائب العام المصري المستشار محمد شوقي “باستجلاء موقف الصحفي والإعلان عن مكان احتجازه والتهم المنسوبة إليه وتمكين محاميه من مقابلته”.

وأدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصرية اعتقال عمر، وطالبت “بالكشف عن مكان احتجازه وملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه”.

وأضافت لجنة النقابة أن اعتقال عمر “يُعَد الحالة الثانية لاستهداف وملاحقة الصحفيين خلال أسبوع واحد، بعد القبض على الصحفي خالد ممدوح، الذي ظل مختفيا لعدة أيام، قبل أن يظهر محتجزا أمام نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأحد”.

وندد ناشطون وصحفيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتقال عمر، واستمرار استهداف الصحفيين والقيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير.

ويتزامن اعتقال عمر مع عقد جلسات “الحوار الوطني” الذي انطلق مطلع مايو/أيار 2023 بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية العالقة بين المصريين.

ومن المقرر أن تبدأ جلسات متخصصة، غدا الثلاثاء، لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي لكونه على رأس قضايا الحريات وحقوق الإنسان.

وفي مايو الماضي، وصفت منظمة (مراسلون بلا حدود) غير الحكومية وضع حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأنه “خطير للغاية” في نحو نصف بلدانها.

وتحتل مصر المرتبة الـ170 في قائمة حرية الصحافة، التي تضم 180 بلدا على مستوى العالم، حسب بيانات المنظمة.